ينص القرار على عدم مشروعية التجارة بالأجنة واستخدام عمليات الإجهاض عمدا للحصول على الأعضاء.
كما أكد أنه يجب الالتزام بالإجهاضات الطبيعية وغير المتعمدة فقط عند الضرورة القصوى لحماية صحة الأم.
إلى جانب هذا, شددت الفتوى على أهمية عدم التعامل مع عمليات زراعة الأعضاء بطريقة تجارية، وأن تكون تحت إشراف هيئات موثوق بها ومختصة.
وفي حالة وجود أجنة قابلة للبقاء على قيد الحياة، فإن الرعاية الصحية لها تأتي قبل أي اعتبار آخر.
بينما بالنسبة للأجنة غير القابلة للحياة، يمكن النظر في الاستفادة منها بشرط وفاؤها وفق الشروط الشرعية المناسبة.
يبقى هدف هذه القواعد هو حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة البشرية.
