• صاحب المنشور: إخلاص القاسمي
  
  ملخص النقاش:
  ### أزمة المياه العالمية: التحديات والحلول المستدامة

تواجه البشرية اليوم تحديًا كبيرًا متمثلًا بأزمة المياه. هذه الأزمة ليست مجرد نقص في كمية المياه المتاحة، ولكنها تتعلق أيضًا بجودة المياه وتوزيعها العادل حول العالم. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، يعيش أكثر من ملياري شخص بدون مياه شرب آمنة، بينما يتوقع الخبراء تزايد حدة هذا الوضع مع استمرار الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

التحديات الرئيسية:

1. نقص المياه: يتركز حوالي 70% من موارد المياه العذبة على الكرة الأرضية في بلدان قليلة، مما يؤدي إلى عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تغير المناخ بشدة على توافر المياه بسبب موجات الجفاف الشديدة والأعاصير التي تتسبب في انسكابات للأنهار والمحيطات.

1. جودة الماء: يوجد العديد من الملوثات الضارة مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والبكتيريا في مصادرنا الأساسية للمياه والتي تؤدي للإصابة بالأمراض الخطيرة عند الاستخدام غير الآمن لها.

1. الاستخدام غير المسؤول: يستنزف الإنسان الموارد الطبيعية بمعدلات تفوق قدرتها على التعافي الطبيعي، خاصة وأن معظم استخداماته للماء تتم بدون إعادة التدوير والصرف الصحي البيئي المناسب.

الحلول المقترحة:

1. الحفاظ على المياه واستخدامها بكفاءة: يمكن تحقيق ذلك عبر تقليل التسرب وتحسين كفاءة الري وأساليب جمع مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه المنزلية والصناعية بشكل فعال.

1. تحلية مياه البحر: تعتبر طريقة فعالة لإنتاج مياه عذبة جديدة خاصة بالنسبة للدول المطلة على البحار والمحيطات لكن تكلفة العملية مرتفعة وتحتاج إلى طاقة كبيرة وهو ما قد يشكل عبئاً بيئياً واجتماعياً آخر.

1. التوعية المجتمعية: إن نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وعواقبه الصحية والبيئية سيحفز الأفراد والمؤسسات اتخاذ خطوات عملية نحو حل مشكلة ندرة المياه وعدم جودة بعضها الآخر وهذا أحد المحاور الأساسية للحكومة المصرية حيث تعمل وزارة الإسكان والمرافق العامة حالياً ضمن حملاتها الوطنية للتوسعات العمرانية الجديدة بتوفير خدمات صرف صحي أفضل وصيانة دورية لأنظمة تسليم المياه داخل تلك المناطق وبالتالي الحد من الهدر وانتشار المرض المرتبط بعدم الوصول لمصدر صالح للشرب.

1. إدارة الموارد المائية الدولية: تحتاج البلدان المشتركة لنهر واحد أو بحيرة مشتركة وضع سياسات مشتركة تسمح بإدارة مواردها بطريقة مستدامة وجامعة للجميع ويضمن الحق لكل طرف بالوصول لمتطلبته الخاصة منها وذلك كتطبيق عملي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فيما يتصل بالمياه عام ١٩٧٧ .

هذه القضايا المعقدة تحتاج لحلول طويلة المدى تبدأ بالتغيير الفردي وتمتد لبناء أنظمة عالمية منظمة ومستدامة تحفظ حق الجميع بالحصول علي مورد حيوي كهذا .