• صاحب المنشور: حبيبة المنوفي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من الدول العربية تحدياً كبيراً فيما يتعلق بسوق الإسكان المحلي. هذا الوضع المعروف بأزمة السكن ينبع من مجموعة معقدة من العوامل التي تشمل زيادة عدد السكان، والنمو الحضري غير المنظم، ومحدودية الأراضي الصالحة للتطوير العقاري، والتوزيع غير المتكافئ للدخل. هذه المشكلات لها آثار بعيدة المدى على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لهذا الموضوع:

الزيادة الديمغرافية والسكن

مع ارتفاع معدلات الخصوبة وقلة الهجرة إلى البلدان الأخرى، تزداد أعداد سكان المدن العربية بسرعة كبيرة. بحسب الأمم المتحدة، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى نسبة نمو سكانية عالميًا خلال العقود القليلة المقبلة. وهذا يعني حاجة متزايدة لإقامة المزيد والمزيد من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب الجديد للسكن.

التوسع العمراني والفوارق الاجتماعية

يؤدي ضغط الطلب على المساكن الجديدة غالبًا إلى توسيع حدود المناطق الحضرية بطريقة عشوائية وغير مدروسة. يؤدي ذلك إلى ظهور الأحياء الفقيرة وأحياء الكرتون حيث يعيش الكثير من الناس ضمن ظروف معيشية سيئة. بالإضافة لذلك، يتركز الفقر والقصور البيئي عادة في المناطق الأكثر بعدًا عن مراكز العمل الأساسية مما يخلق فجوة اجتماعية أكبر بين الطبقات المختلفة داخل المجتمع الواحد.

قضايا ملكية الأرض وتخطيطها

تشكل مشكلات الملكية العامة للأرض عائقًا رئيسيًا أمام بناء وحدات سكن جديدة. كما يمكن لجداول تقسيم الأراضي الرسمية ذات التعقيد والإجراءات البطيئة تعيق عمليات تطوير القطاع الخاص أيضًا. وينتج عن ذلك نقص كبير في توافر الخيارات السكنية المناسبة لكافة شرائح المجتمع والتي تلبي احتياجاتهم بكل سهولة وبأسعار معقولة تتناسب مع دخلهم.

الحلول المحتملة لأزمة السكن

لتخفيف وطأة هذه الأزمة، هناك عدة حلول محتملة تحت الدراسة حاليًا لدى الحكومات والشركات الخاصة والمستثمرين الأفراد:

1. التخطيط الحضري الاستراتيجي: التركيز على تصميم مخططات حضرية مستدامة وفعالة توفر جميع الخدمات الضرورية مثل الصحة التعليم والنقل بالقرب من أماكن السكن.

1. زيادة العرض والبناء العمودي: تشجيع الشركات بمختلف أشكالها سواء كانت حكومية أو خاصة لرفع كميات المنتجات المطروحة بالسوق عبر إنشاء مباني متعددة الأدوار لاستيعاب أعداد سكّان المدينة الأكبر بكفاءة أفضل مقارنة بالمنازل المستقلة التقليدية ذات جودة حياة أقل تدعمها بيئة مكتظة بأعداد هائلة ومتنامية باستمرار لسكان المنطقة نفسها.

1. دعم الدولة للتمويل الاجتماعي: تقديم مساعدات حكومية مباشرة لدعم المواطنين ذوي القدرة الشرائية المنخفضة للحصول على عقارات أولى مناسبة لهم ضمن نطاق محدود نسبياً لبرامج تأجير طويلة الآجل ومن ثم امتلاك تلك الوحدة لاحقا -والذي يعد أحد أكثر وسائل النهوض بالطبقتين الأولى والثانية دخلًا الجدوى والأثر التحفيزي للإعمال المثمرة وقدرتها على دفع عجلة اقتصاد البلد نحو مزيداٍ من المرونة والاستقرار".

1. شراكات القطاع العام والخاص(PPP) : فتح المجال للجهات الاستثمارية الخاصة لتشارك الحكومة استثماريّا وهندسيّا وطرح منتوجاتها وفق آليات تسويقية مجربة تساعد في خلق فرص عمل واستقطاب رأس مال جديد موجه لهذه الغاية بما يساهم بتوفير خيارات واسعة وشاملة للسوق والعروض المقدمة المقابل له.

هذه مجرد أمثلة قليلة حول السياسات المقترحة وهي ليست شاملة لكل الخطوات المحلية اللازم اتخاذها لحل قضيتي التدفق الوارد للسكان المستجدین وكذلك تلبية مطالب إسكانیتهم الضروریة .