• صاحب المنشور: مريم السمان
  
  ملخص النقاش:
  في عصر ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبح من الواضح أن هذه التكنولوجيا ليست مجرد أدوات رقمية متقدمة ولكنها أيضاً تحمل مجموعة معقدة من القضايا الأخلاقية والقانونية. إن تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية، التعليم، والنقل وغيرها. ومع ذلك، فإن هذا الانفجار في قدرات الروبوتات والأجهزة المترابطة يثير تساؤلات حول خصوصية البيانات، العدالة الاجتماعية، الوظائف البشرية المستقبلية، والمسؤولية القانونية عندما تصبح الأخطاء مميتة محتملة.

الخصوصية والمصادرة العادلة للبيانات

تعتبر مشكلة حماية المعلومات الشخصية واحدة من أكثر المشكلات خطورة المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. حيث تتطلب معظم خوارزميات التعلم الآلي كميات ضخمة من البيانات المدربة عليها. غالبًا ما تأتي هذه البيانات من المستخدمين النهائيين الذين ربما لم يكن لديهم علم بأن بياناتهم ستُستخدم بهذه الطريقة أو موافقتهم على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر الاستخدام غير الأخلاقي لهذه البيانات لأغراض سيئة مثل التمييز أو الانتهاكات الأمنية الأخرى.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل البشري

يعد فقدان الوظائف بسبب التحول نحو الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي أحد المخاوف الرئيسية أيضًا. فمع القدرة على أداء الكثير من الأعمال بأسلوب أسرع وأكثر كفاءة بواسطة الروبوتات، قد يتسبب ذلك في تشريد ملايين الأشخاص عمومًا ممن يعملون بمهام روبوتية أو ذات طبيعة repetitive. وقد يتطلب الأمر إعادة بناء نظام تعليمي جديد لتمكين الأفراد من المهارات الجديدة الضرورية للتكيف مع بيئة العمل الجديد.

المسؤولية القانونية للأخطاء المحتمَلة

مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخداماتها الشائعة بصورة أكبر سواء كانت طبية، قانونية، عسكرية وما شابه، تبرز مسألة تحديد الجهة المسؤولة عند حدوث أي حادث ناتج عنها. هل هو المصمم؟ الشركة؟ أم الشركة المنتجة له؟ بالتأكيد تحتاج الحكومات والأوساط الأكاديمية والشركات الخاصة إلى التعاون للتوصل لحلول فعالة تضمن سلامة الجمهور وتحافظ عليه ضمن حدود القانون الدولي والعرف العام للممارسات التجارية الصحيحة.

وتوضح دراسة حالة مؤخرًا كيف واجه نظام اتخاذ القرار بمساعدة الحاسب الآلي المعروف باسم "COMPAS" جدلاً كبير بشأن قدرته المحتملة لإصدار أحكام تمييزية ضد المجرمين ذوي الخلفيات العنصرية المختلفة مما يشير بشدة للحاجة لتدقيق شامل حول كل جانب هام ومحتمل التأثير لهذا النوع المتطور باستمرار من التقنيات الحديثة. وبالتالي، ينبغي لنا جميعاً البحث الدائم والحذر أثناء استخدام وإنشاء حلول تعتمد أساسياً على الذكاء الاصطناعي بهدف خلق مستقبل آمن وعادل الجميع فيه يستفيد بشكل متساوٍ ويتمتع بحقوق شخصية محمية وقوانين واضحة تحدد حقوق وواجبات كافة الاطراف الفاعلة داخله خارجيا أيضا بين الدول المختلفة فيما يخص نقل وانتقال تلك المنظومات عالية الكفاءة عبر الحدود الدولية بدون الوقوع تحت وطأة التجاهل والتلاعب بالمصالح العامة لكل دولة عضو.

وفي نهاية المطاف، يعد فهم وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي قضية عالمية تستوجب مشاركة جماعية شاملة ومتنوعة وجهات نظر مختلف المؤسسات الداخلية والخارجية لدينا لتحقيق توازن مدروس بين الاكتشاف العلمي المبتكر والإطار القانوني المناسب الذي يحمي ويحفظ مصالح شعوب العالم قاطبة منذ الآن وصاعدا .