في عصر يسوده التعاون الدولي والإقليمي، تبرز أهمية فهم دور الشراكات في بناء المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى الشراكات على أنها وسيلة للتطوير، لكن هذه الأداة قد تؤدي إلى التبعية بدلاً من حقيقة تعزيز الاستقلال المحلي. يُبرز هذا النقاش أهمية تغيير وجهة نظرنا حول كيفية إدارة وتوجيه الشراكات لضمان استخدامها بطريقة تعزز قدرات المجتمع المحلي.

تبدأ النقاش من نقطة مفهومية واضحة: أن التركيز يجب أن لا يكون على شراكات بحد ذاتها، بل على كيفية استخدام هذه الشراكات. يرى عبدالرحمن أن المجتمعات يمكن تقويتها من خلال الشراكات إذا كانت مصممة لإعطاء الأولوية للقدرات المحلية والمبادرات التي تساهم في الاستقلال. هنا يظهر دور عبدالرحمن بشكل أساسي، حيث يؤكد على ضرورة استخدام الشراكات كأدوات تساهم في الاستقلال المحلي.

التفصيل والإطار التنظيمي

يعزز عبدالرحمن دور الحكومات كأساسي في توجيه الشراكات نحو تعزيز المجتمعات. يجب أن تقدم السياسات والإطار التشريعي بيئة ملائمة لتعزيز الشراكات الإيجابية، ليس فقط لخفض حواجز الأعمال المحلية ولكن أيضًا للمساهمة في تعزيز التدريب وتطوير المهارات. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للشراكات أن تصبح جزءًا من حلول استقلالية بدلاً من مشكلة اعتماد.

يوضح عبدالرحمن كذلك أن الشراكات لا تعني دائمًا وجود حكم خارجي. بل، إذا تم التخطيط لها بشكل جيد، يمكن أن تعزز استقلالية المجتمع من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة. هذا الرؤية تتطلب فهمًا دقيقًا لكيفية صنع سياسات يمكن أن تحول الشراكات من مصدر التبعية إلى مسار نحو الاستقلال.

تغيير وجهة النظر

من المثير للاهتمام رؤية كيف يبرز عبدالرحمن أن التحول في التوجه يتطلب إعادة تقييم دور الشراكات، وإعادة هيكلتها بحيث تساهم في بناء القدرات المحلية. يذكر عبدالرحمن** أن الشراكات لا يجب أن تُنظر إليها على أنها وسيلة لتوفير المساعدة الخارجية، بل كأداة لتحقيق استقلالية مستدامة من خلال التعاون الحكمي وبناء القدرات.