- صاحب المنشور: بسام الفاسي
ملخص النقاش:تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديًا كبيرًا يتعلق بأمن المياه، وهو أمر أصبح أكثر حساسية مع تزايد الطلب على هذا المورد الضروري وسط ظروف بيئية وتنموية متغيرة. يتمثل التحدي الأساسي في عدم تكافؤ توافر المياه بين دول المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على مواردها المتجددة القليلة جدًا. هذه الظروف الصعبة تعزز حالة الجفاف الشديدة والممتدة والتي تؤثر بشكل خاص على البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر والأردن وسوريا.
يمكن تقسيم المشاكل الرئيسية إلى عدة فئات: نقص الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ، الاستخدام غير الفعال للمياه في الزراعة والصناعة، والصراع حول حصص المياه التاريخية خاصة فيما يتعلق بنهر الأردن والفرات ودجلة.
نقص الأمطار وتغيّر المناخ
يعاني العديد من بلدان المنطقة من قلة هطول الأمطار السنوي، مما يزيد الضغط على المخزون الحالي من المياه الجوفية والسطحية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب تغير المناخ دورًا رئيسياً حيث يسهم في زيادة معدلات التبخر وانخفاض مستويات جريان الأنهار وبالتالي انخفاض كمية المياه المتاحة. وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن متوسط الهطول في بعض الدول مثل العراق وسورية أقل بكثير منه في أماكن أخرى من العالم.
الاستخدام غير الفعّال للماء
يشكل القطاع الزراعي أكبر استهلاك لموارد الماء في معظم دول المنطقة بسبب اعتماد عمليات الري التقليدية. كذلك، يعد تصنيع المواد الغذائية واستخراج النفط باستخدام طرق مكلفة ومستهلكة لكمية كبيرة من مياه الشرب جزءاً آخر من المعضلة. ومن هنا يأتي أهمية تطوير نظم ري مبتكرة وخفض الطاقة المستخدمة في العمليات الصناعية كوسيلة للتغلب على تلك الإشكالية.
الصراع على الحقوق المائية
تشهد المناطق الحدودية نزاعات حادة بشأن تقاسم حقوق استخدام المياه، ولعل أبرز مثال لذلك هو نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا والعراق قبل الوصول إلى البحر المتوسط. وفي حالات عدّة فرض سد أتاتورك التركي ضوابط ملحوظة لنوع وكيفية توصيل تدفق المياه للجيران. كما أدى بناء إسرائيل لحواجز وأبار تحت الأرض لمنع التدفق الطبيعي لجريان نهر الأردن إلى توتر العلاقات الثنائية مع لبنان الأردن وفلسطين.
التوجهات المحتملة نحو حلول مستدامة
بالنظر إلى الخصائص الطبيعية والمعوقات السياسية التي تحيط بهذه المسائل فقد بات واضحا الحاجة الملحة لإيجاد حل طويل المدى للحفاظ على الأمن المائي لهذه الدولة. يمكن تحقيق قدر كبير من التحسن من خلال تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي الخاص بالموارد الطبيعية فضلا عن تشجيع الأفراد والشركات الخاصة بتطبيق إجراءات فعالة لتوفير المياه والاستفادة منها بطرق مختلفة.
الوسوم المستخدمة:
,
