• صاحب المنشور: الكتاني الودغيري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الخدمات القانونية تحولا جذريا مع ظهور تقنيات جديدة تُعزز الكفاءة التشغيلية. أحد أهم هذه التقنيات هو الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي يوفر حلولاً مبتكرة ومثيرة للمكتب القانوني المعاصر. يتناول هذا المقال الفرص والتحديات التي يجلبها استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة.

الفرص

1. تحليل الوثائق الآلي: يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الموظفين ذوي الخبرة في تنظيم وفهرسة كميات هائلة من المستندات بسرعة أكبر بكثير مما يستطيع البشر فعله يدوياً. هذا يعزز سرعة الوصول إلى المعلومات الحيوية ويقلل الأخطاء المرتبطة بالبحث اليدوي المتكرر.

1. التنبؤ بقرارات القضاء: باستخدام التعلم العميق، يمكن نماذج الذكاء الاصطناعي تقدير احتمالية نتيجة الدعوى القضائية بناءً على البيانات التاريخية. هذا يساعد المحامين على وضع استراتيجيات أكثر دقة وإدارة توقعات العملاء بشكل أفضل.

1. دعم القرار الفوري: تطبيقات الدردشة الروبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر الاستشارات الأولية للعملاء حول قضايا قانونية بسيطة أو غير واضحة تمامًا بعدُ. يُمكن لهذه الأدوات تقديم معلومات موثوق بها قائمة على الحقائق القانونية الأساسية وأفضل الممارسات الحديثة وسط مشهد متغير باستمرار للقوانين والتشريعات.

1. تسريع عمليات البحث: تسمح تقنية AI بإجراء عمليات بحث دقيقة ومتخصصة عبر مجموعات كبيرة من بيانات القانون والعقود وغيرها من المواد ذات الصلة مباشرة بموضوع قضائي مُعين. إنها تساهم أيضًا بتوفير وقت كبير حيث أنها تعمل على مدار الساعة بدون حاجتها لأخذ فترات راحة كالبشر!

التحفظات

1. الأمان والحماية الخاصة بالبيانات: قد تشكل خصوصية وموثوقية البيانات تحديًا رئيسيًا عند تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل البيئة القانونية الحساسة للغاية. هناك ضرورة ملحة لحماية المعلومات الشخصية الحساسة وتجنب أي انتهاكات محتملة للخصوصية أثناء العملية الرقمية بأسرها - بداية من جمع تلك المعلومات وانتهاءً بتخزينها واستخدامها لتحليل البيانات واتخاذ قراراتها التوقعية المختلفة.

1. استبدال المهارات البشرية: بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بالأعمال الشاقة مثل فرز الملفات والمهام routinism الأخرى، فإن ذلك سيترك طلب أقل للدعم البشري التقليدي لذلك النوع الخاص بالمهام الثانوية طويل المدى . لكن يبقى دور الإنسان حيويّ فيما يتعلق بالمفاوضات والمعاملات التجارية الدقيقة والإستراتيجيات الدفاعية المتقدمة والتي غالبا لن تستوعبها آلات بنسبة ١٠٠٪؜ وقد تحتاج لخبرة الحياة الواقعية وظروف العمل المختلفة بالإضافة لتحديد حدود أخلاقيات إجراء القرار النهائي بشأن شروط النتائج المحتملة للحالة المقدمة أمامهما وبالتالي تحديد مدى صلاحيتها وقبولها اجتماعيا واجتماعا طبقا لقانون الأرض المناسب لها . هنا يأتي عامل "الشعور" والأحكام المجتهدة وهو الأمر الوحيد المعتمد عليه حاليًا عالميا لدى الجسم القضائى فى جميع الدول الصغرى والكبرى لما يحمله من ثوابت ثابتة منذ آلاف السنين ولايمكن تركيز حكم واحد عليها حتى وإن ظلت تفاصيل كل حالة مطابقة لشبيه آخر ولو كان مختلفًا ببعض الأمور الجزئية الصغيرة إلا أنه يلعب دورا محوريا بعكس النتيجة الاوليه بالتأكيد !!

وفي نهاية المطاف ، سيظل للعلاقة بين محامي بشرى مثقف ولديه مؤهل علمى صحيح ومنظم جيدًا وأداة رقمية مصمَّمة خصيصًا لهذا الغرض مكان مقدسا بالنظام القانونى الجديد بكل تأكيد ! فالعمل المشترك منهما سيحققان نتائج ايجابيه مستقبلاً مهما اختلفت رؤيتينا الآن تجاه تأثيرهما مجتمعيّا واقتصاديّا وثق