• صاحب المنشور: نرجس بن عبد الله
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور التكنولوجيا بسرعة فائقة، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) واضحًا ولا يمكن تجاهله في مختلف جوانب الحياة الحديثة، ومن بينها سوق العمل. هذا الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي يخلّف تحديات كبيرة كما يخلق فرصاً جديدة أمام القوى العاملة.

في البدء، يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا مباشرًا لبعض الوظائف التي تعتمد على الأعمال الروتينية والشاقة. حيث يمكن لأجهزة الكمبيوتر البرمجية المدربة بالذكاء الاصطناعي القيام بنفس المهام بكفاءة أعلى وأسرع وأقل تكلفة مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف لنسبة معينة من العمال البشريين. ويعد قطاع التصنيع أحد القطاعات الأكثر تأثراً بهذا الأمر، حيث استبدلت الروبوتات العديد من العمليات اليدوية التقليدية.

إلا أنه رغم هذه الجوانب السلبية المحتملة، فإن الذكاء الاصطناعي يجلب أيضًا مجموعة متنوعة ومتنوعة من الفرص الجديدة لسوق العمل. فهو يدفع الشركات نحو التحول الرقمي وبالتالي خلق تخصصات ومهن جديدة لم تكن موجودة سابقاً. فمهندسو البرمجيات المتخصصون في تطوير خوارزميات التعلم الآلي وغيرهم ممن يعملون في مجال البحث والتطوير ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي هم أمثلة حية على ذلك النوع الجديد من المهارات المرغوبة الآن أكثر من أي وقت مضى.

التدريب وتغيير مهارات القوى العاملة

كما يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً تغيرات جذرية فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني للموظفين الحاليين. فالقدرة على فهم وكيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي هي شهادة قيمة توفر المزيد من فرص الترقي داخل المنظمة. ويمكن لهذا التركيز المستقبلي للتدريب المهني أن يحقق توازن أفضل فيما يخص الاحتفاظ بالأيدي العاملة الحالية واستيعاب الأفكار الجديدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دور الحكومات وصانعي السياسات

بالإضافة لذلك، تتوجَّب على الحكومة وصناع القرار دور مهم للحفاظ على قدرة المجتمع على المنافسة العالمية والحفاظ كذلك على الأمان الاقتصادي الاجتماعي. وقد يعني ذلك تقديم الدعم اللازم لإعادة تدريب الأشخاص الذين ربما فقدوا أعمالهم بسبب الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي بالإضافة لتوفير حوافز للشركات والجهات الأخرى المحفزة للاستثمار في مشاريع مبتكرة مرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والتي سوف تخلق بدورها فرص عمل جديدة.

في الختام، يعد التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل أمرًا مؤكدًا تمامًا لكن الطريقة التي يتم بها مواجهة الأمور ستكون محورية لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات الأكبر مجتمعيًا واقتصاديًا.