ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الأمر ليس حكمًا عامًّا ولكنه حالة خاصة جداً.
وفقاً للشريعة الإسلامية، شرب الخمر حرام بشكل نهائي ولا يجوز تحت أي ظرف كان، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تتعلق بحفظ النفس البشرية حيث يمكن حينها أخذ أقل قدر ممكن وفي حدود الضرورة القصوى فقط.
هذه الحالة تستند إلى قاعدة "الضرورة تبيح المحظور"، ولكن يجب التنويه بأن القرار النهائي يجب أن يكون بإشراف طبي ومتابعة قانونية ودينية دقيقة.
لذلك، ينصح دائما باستشارة الطبيب والمعالج الديني قبل اتخاذ مثل هذا القرار الحساس والجوهري.