- صاحب المنشور: شريفة القفصي
ملخص النقاش:
مع تطور العالم الرقمي وتزايد اعتماد الدول على التقنيات الحديثة في مختلف جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعسكرية، برزت ظاهرة جديدة تتمثل في العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا والأمن القومي. هذا الربط المتداخل يشكل محور نقاش حاسم يعكس تحديات الحاضر ويلمح إلى مستقبل قد يكون مليئا بالغموض.
في الوقت الذي سهّلت فيه التكنولوجيا نقل المعلومات والمعرفة والتواصل العالمي، زادت أيضا من فرص الخروقات الأمنية والاستغلال التجسسي والمخاطر الإلكترونية التي تهدد البنية الأساسية للمجتمعات والدول. هنا يأتي دور الحكومات لتقييم تلك المخاطر وإيجاد حلول تضمن استخدام الأدوات التكنولوجية بطرق آمنة وقانونية تحافظ على الاستقرار الداخلي وأمن الدولة. لكن المشهد يتسم بالتغير المستمر بسرعة فائقة مما يجعل مهمة وضع السياسات المناسبة أمراً معقداً.
أصبحت الهجمات الإلكترونية تشكل إحدى أهم الأولويات بالنسبة لوكالات الأمن القومي؛ حيث يمكن لمهاجمة شبكات الكهرباء أو البنوك أو المؤسسات الفدرالية تعطيل أداء الاقتصاد الوطني بشكل كبير. بالإضافة لذلك، أصبح الحصول على البيانات الشخصية عبر الإنترنت قضية حساسة للغاية نظرًا لاستخدام هذه المعلومات لأغراض تجارية واستخباراتية وغالبًا بلا موافقة واضحة من الأفراد الذين ينتمي إليهم البيانات. وبالتالي فإن للحفاظ على الأمان الذاتي للأمة مساحة كبيرة ضمن الدفاع ضد هكذا تهديدات.
وعلى الجانب الآخر، تعد التكنولوجيا أيضًا أداة قوية لتحسين القدرة الدفاعية للدولة وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة عند استثماريتها بشكل صحيح. فالابتكارات العلمية المتعلقة بجوانب مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الكمومية لها آثار عميقة محتملة على القدرات الدفاعية للبلدان سواء فيما يتعلق بتطوير تقنيات عسكرية متقدمة أو تعزيز دفاعاتها الوقائية. وفي الواقع، بدأ العديد من البلدان بالفعل النظر بعين الاعتبار للاستثمارات الكبرى في مجال البحث والتطوير لهذه المجالات الجديدة باعتباره جزءًا حيويًا من استراتيجياتها الوطنية للأمن القومي.
ومن ثم، تتطلب إدارة العلاقات الديناميكية بين التكنولوجيا والأمن القومي فهمًا معمقًا لكيفية تأثير الابتكارات التكنولوجية المختلفة على كل جانب من جوانب المجتمع الدائر حول الدولة -بدءا بالأعمال التجارية وانتهاء بالمؤسسات التعليمية وغيرهما-. كما أنها تحتاج أيضا إلى نهج متعدد الجهات بين القطاعات الخاصة والعامة للتأكد من توافق التشريعات والقواعد الأخلاقية مع معايير السلامة العامة وتعزيز الثقة الطوعية تجاه استخدام التكنولوجيا داخل نطاق السياسة الرسمية للعلاقات المدنية/الدفاع المدني الدولي. وهذا يعني العمل جنباً إلى جنب لحماية مصالح البلاد بمواجهة أكبر عدد ممكن من أنواع الغزو المحتمل – سواء كانت جسدية أو رقميا– باستخدام وسائل مستدامة قابلة لإعادة التدوير والإصلاح لغرض منع تكرار حدوث الأحداث المؤذية مرة أخرى وكذلك تطوير ردود فعل فعالة عليها حال تحققها واقعياً. إن تحقيق التوازن المثالي سيضمن بقاء الأمم قادرة ومتسلحية تكنولوچيا نحو المستقبل بينما تأخذ احتياجات شعبها كأولويتها الأولى قبل أي شيء آخر.
