• صاحب المنشور: عبد المجيد التواتي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين والإيثريوم وغيرهما، العديد من التحديات التي تتطلب اهتماماً وثيقاً على المستويين الاقتصادي والقانوني. هذه الأصول المشفرة، رغم شعبيتها المتزايدة، تعاني من تقلبات حادة في الأسعار مما يثير تساؤلات حول استقرارها كوسيلة لتبادل القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش خبراء المالية العالمية الحاجة الملحة لوضع قواعد تنظيمية تضمن شفافية السوق وتقييد الاحتيال وغسيل الأموال.

في هذا السياق، تعد التقلبات السريعة للعملات الرقمية أحد أكبر المخاطر المحتملة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية. حيث يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها بنسب كبيرة خلال فترة زمن قصيرة نسبياً. وهذا الأمر غير معتاد بالنسبة للأوراق المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات. وقد أدى هذا الوضع إلى تشكيك بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة بإدراج هذه الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية بسبب عدم قدرتها على تحمل تلك الارتفاعات المفاجئة في الأسعار والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة.

وعلى الجانب الآخر، فإن غياب اللوائح الحكومية المناسبة يشكل خطراً آخر لهذه الصناعة الناشئة. فعلى الرغم من وجود جهود دولية لإنشاء نظام قانوني موحد لإدارة العملات الرقمية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق عالمي حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة. وفي ظل الفجوة القانونية الحالية، ظهرت أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالبيتكوين وأمثالها. وهو أمر يتطلب رد فعل عاجلاً وبشكل جماعي من قبل الحكومات والجهات الرقابية المالية الدولية.

ومن الجدير بالإشارة هنا أيضاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات العاملة داخل مجال بلوكتشين والتكنولوجيا المساندة لها فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة للتغلب على العقبات الحالية. ومن أمثلتهم استخدام تكنولوجيا "Blockchain" لتحسين الأمن والحماية ضد الاختراقات الإلكترونية وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) لإدارة البيانات الهائلة المنتجة كل ثانية بواسطة شبكات البلوكتشين المختلفة.

وفي النهاية، يبدو واضحًا بأن مستقبل العملات الرقمية سيعتمد بشكل كبير على مدى نجاح السياسيين والاقتصاديين والمعنيين بصناعة التمويل الحديث في مواجهة هذه التحديات مجتمعين. إن تحقيق توازن متوازن بين الحرية الاقتصادية والاستقرار النظامي سيكون مفتاح نجاحها كمفهوم حديث جديد لقيمة المال العالمي.