في الإسلام، يعتبر الزواج عقداً شرعياً له شروطه وأركانه الخاصة التي يجب توافرها لصحته وقبوله أمام الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة لسؤال "هل يجوز زواج القاصر"، فإن الفتوى تتوقف على سن البلوغ والمعايير الاجتماعية والقانونية لكل بلد.
البداية، يُحدد السن القانوني للبلوغ عادة بناءً على المعايير الطبية والنفسية، والذي غالباً ما يكون حوالي 18 عاماً وفقا للقوانين الحديثة.
ولكن في الشريعة الإسلامية، يمكن اعتبار الشخص بالغا إذا بلغ سن الرشد الجنسي (الإباضة للإناث والإنزال للذكور)، وهذا قد يحدث قبل سن الـ18.
ومع ذلك، هناك اتفاق بين العلماء على أنه ينبغي التأكد من سلامة العقل والفهم لدى المرأة عند دخولها في نكاح، وذلك لأن الإسلام يحمي حقوق النساء ويضمن عدم إساءة استخدامهن.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب الثقافة والعرف المحلي دوراً هاما أيضا.
فبعض المجتمعات لديها قواعد وعادات تسمح بزواج الأطفال تحت اشراف الأسر والمجتمع بشكل عام بما يتوافق مع الضوابط الدينية والأخلاقية.
ولكن هذه الأمور تحتاج لتقييم متأنٍ وتقييد بإشراف نظام قانوني صارم لحماية حقوق جميع الأطراف المتضررة المحتملة.
وفي النهاية، يتم التشديد دائماً على ضرورة مراعاة مصالح الطفل وحقوقه الأساسية وضمان بيئة آمنة وملائمة لفترة النمو والتطور الطبيعية قبل الانخراط في أي ارتباط رسمي مثل الزواج.
وبناء عليه، يجب النظر بعناية شديدة لأي حالات محتملة تتعلق بهذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب حفاظاً على الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية للدين الحنيف.