يمكن وضع هذا بشكل أساسي ضمن فئة "الفقه المعاصر"، وهو مجال يتعامل مع تطبيق الأحكام الإسلامية على القضايا الحالية والمعاصرة.
بالنسبة للاستشارة المالية، فإن المفتاح يكمن في فهم العناصر الرئيسية لأي صفقة مالية مقترحة.
يجب أن تكون هذه الصفقة خالية تماماً من أي صفة لـ"الربا".
وهذا يعني أنه لا ينبغي وجود شرط زيادة محددة (أو "فوائد") مرتبطة بالقرض الأصلي بغض النظر عن النتيجة النهائية للأعمال التجارية المرتبطة به.
كما يُشدد أيضاً على عدم ارتباط الدفع المتفق عليه بحق ملكية السلعة نفسها - وذلك لأن البيع والشراء لهما آليات مختلفة تحت الشريعة الإسلامية.
إذا كان الإتفاق يشتمل فقط على سعر ثابت مقابل سلعة يتم تسليمها عند وقت التسوية، وليس هناك رابط بين ذلك السعر وحجم رأس المال المستعار، ولا يوجد تحكم غير عادل أو استغلال محتمل؛ إذن قد يكون الأمر جائزا وفق للشريعة الإسلامية طالما أنها تتضمن البضائع الفعلية وليست مجرد الورقة المالية الخالصة.
تذكر دائماً أنه من الأفضل الحصول على المشورة القانونية والشرعية قبل القيام بأي عمل تجاري كبير للتأكد من مطابقته للقوانين المحلية والقيم الدينية الخاصة بك.
