فيما يتعلق بحكم زواج القاصرات في الإسلام، تعتبر الفتوى بهذا الموضوع حساسة ومعقدة للغاية.
الزواج للقاصرين (الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد) غير مقبول في العديد من الثقافات الحديثة بسبب الاعتبارات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والتنمية الشخصية للأطفال.
ولكن بالنسبة للشريعة الإسلامية، فإن موضوع زواج الأطفال ليس محظوراً بشكل قطعي.
يتأثر الحكم بتفسير النصوص الدينية والتقاليد التاريخية والثقافية.
هناك آراء متعددة بين العلماء المسلمين حول هذا الأمر.
بعض الفقهاء يشترطون موافقة الولي القانوني بالإضافة إلى توافر القدرة الذهنية والعقلية لدى الطرف الأصغر سناً للدخول في عقد الزواج.
بينما يؤكد آخرون على الحاجة إلى مراعاة ظروف كل حالة خاصة، بما في ذلك البلوغ الجنسي والأخلاقي للعروس الصغيرة.
ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الغالبية العظمى من علماء الدين المسلمين اليوم يدعمون منع تزويج الأطفال قبل بلوغهم سن النضوج العقلي والجسدي بشكل كامل، وهو عادة ما يكون فوق عمر الثامنة عشر في معظم المجتمعات المعاصرة.
هذا يعكس فهم تقادم للممارسات القديمة التي كانت شائعة في فترات تاريخية مختلفة وزادت فيها معدلات الوفيات وانخفاض متوسط العمر المتوقع.
وفي النهاية، ينبغي النظر إلى هذه المسألة ضمن إطار حقوق الإنسان والقوانين المدنية المحلية أيضًا، حيث قد تكون قوانين الدولة ذات صلة بالحالات الخاصة لزواج القاصرات بناءً على اعتبارات تتعلق برفاهية الطفل وحمايته.
وبالتالي، يمكن القول إن الفقه الإسلامي معاصر وقادر على التعامل مع مختلف الظروف الاجتماعية والبيئة التشريعية بكل حكمة وتطبيق عملي.