• صاحب المنشور: فدوى بن شريف
  
  ملخص النقاش:
  

  في عصر التكنولوجيا المتسارعة والتحول الرقمي, برزت العملات الرقمية كمحرك رئيسي للتغيير الاقتصادي والمالي. مع هذا الازدهار جاءت تحديات قانونية كبيرة تتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة على المستوى العالمي. هذه الدراسة المقارنة تستكشف الظروف التشريعية للعملات الرقمية في مختلف البلدان حول العالم لتحديد أفضل الممارسات وتقديم توصيات للحكومات والقائمين بالتنظيم.

القوانين المحلية مقابل البيئة الدولية الكبيرة

1. الولايات المتحدة الأمريكية: تُعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC) الوكالة الرئيسية التي تشرع وتنظم العلامات المشفرة داخل الولايات المتحدة. تصنف SEC العديد من العملات الرقمية بأنها "أوراق مالية" مما يعني أنها تخضع لقواعد وأنظمة صارمة تحكم المعاملات الاستثمارية التقليدية. لكن التنفيذ الفعلي لهذه اللوائح غالبًا ما يكون غير واضح أو متنازع عليه.

1. الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي لديه نهج أكثر مركزية تجاه تنظيم العملات الرقمية حيث يتم وضع قوانينه تحت مظلة المفوضية الأوروبية وبالتعاون مع الدول الأعضاء مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. يركز التركيز الأساسي هنا عادةً على مكافحة جرائم المال وغسل الأموال والحفاظ على سلامة نظام الدفع التقليدي.

1. الصين: تعتبر الصين واحدة من الأصعب بالنسبة للمعاملات المشفرة بسبب الحظر الرسمي الذي فرضته الحكومة الصينية منذ عام ٢٠١٧ والذي يحرم المواطنين والشركات الصينية من التعامل بأي شكل من أشكال العملات الرقمية. رغم ذلك، ظلت بعض شركات بلوكتشين تعمل ضمن حدود النظام القانوني وذلك عبر تقديم خدمات خارج نطاق العمليات الداخلية مباشرة.

1. روسيا: وضعت روسيا قواعد ولوائح جديدة بشأن العملات الرقمية والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً في يناير ٢٠٢١. تسمح هذه القوانين بتداول العقود الذكية ولكنها تحظر استخدام البيتكوين كمصدر للدفع اليومي. كما تشدد السلطات الإدارية على ضرورة تسجيل الشركات العاملة في مجال البلوكشين لدى الجهات المختصة قبل القيام بأعمال تجارية محلية.

الاتجاهات والتوقعات المستقبلية

على الرغم من التباين الواضح بين السياسات الوطنية المختلفة فيما يتعلق بعملاتها الخاصة ، إلا أنه يمكن ملاحظة وجود نوع جديد من الأسواق الثانوية الناشئة في مناطق أخرى ومنخفض الضغط التنظيمي – وهو الأمر الذي قد يشكل تهديداً للاستقرار العام للاقتصاد العالمي إذا ترك بدون رقابة مناسبة . لذلك فإن المنظمين عالمياً مطالبون الآن بإعادة النظر مرة أخرى في كيفية تعاملهم مع موضوع التحولات التقنية المرتبط بالأمن والنظام المصرفيين وكيف سيؤثر كل واحد منهما الآخر مستقبلاً . ويجب عليهم أيضا مواجهة قضيتين أساسيتين وهما : كيف يمكن خلق بيئة تنافسية عادلة ومأمونة لسماسرة السوق الجديد بينما تحافظ دولهم أيضًا علي سيادتها ؟ وماهي الآثار المترتبة المحتملة لهذا النوع الجديد من التجارة الإلكترونية؟ ⦘⦘⦘