• صاحب المنشور: بسام بن معمر
  
  ملخص النقاش:
  مع استمرار تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (AI)، يصبح تأثيرها على سوق العمل أكثر وضوحاً. هذا التحول الرقمي يجلب فرصًا جديدة وتحديات غير مسبوقة لمختلف القطاعات والمجالات الوظيفية. في حين يعزز الذكاء الاصطناعي الكفاءة والإنتاجية، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية.

الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لسوق العمل:

1. تحسين الإنتاجية: يمكن للذكاء الاصطناعي أداء المهام المتكررة بسرعة أكبر ودقة أكبر بكثير مقارنة بالإنسان، مما يسمح للقوى العاملة البشرية بالتركيز على الأعمال الأكثر تعقيدًا وإنشاء قيمة أعلى.

1. توفير حلول مبتكرة: تمكين الشركات والأفراد من تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تستغل القدرات الفريدة لـ AI مثل التعرف الصوتي البصري، معالجة اللغة الطبيعية، واتخاذ القرار الآلي.

1. نمو مجالات عمل حديثة: خلق وظائف وأعمال جديدة تتطلب مهارات محددة في مجال تكنولوجيا الـAI، تشمل تطوير نماذج التعلم العميق وتحليل البيانات الضخمة وغيرها الكثير.

1. زيادة الوصول إلى التعليم والتدريب: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوسع نطاق الحصول على دورة تدريبية عالية الجودة ومخصصة عبر الإنترنت حول العالم.

التحديات المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل:

1. خسارة الوظائف التقليدية: هناك مخاوف بشأن فقدان عدد كبير من الوظائف بسبب الاستبدال المحتمل للموظفين بشبكات الروبوتات المدربة باستخدام الذكاء الاصطناعي خاصة تلك ذات الطابع الروتيني أو المتواضع المهارة.

1. ضرورة إعادة التدريب المستمر: يتعين على القوى العاملة اليوم التركيز باستمرار على تعلم مهارات جديدة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العمالية الناشئة والتي تعتمد اعتماداً متزايداً على البرمجيات المدعومة بأجهزة ذكية تعمل وفق خوارزميات مدمجة ضمن بنيتها الأساسية المعقدة الخاصة بها.

1. التفاوت الاجتماعي والاقتصادي: ينجم عدم المساواة الاقتصادية الاجتماعية عندما يتمتع البعض بموارد أفضل للتكيف مع بيئة عمل مختلفة بينما يكافح آخرون للحاق بهذه العملية الانتقالية الحيوية نحو مستقبل مبني أساساً طبياً معرفياً قائما أساساً على الأتمتة المكثفة بالمساعدين الإلكترونيين الذين يعملون بناءً على توجهات الإنسان ولكن يستخدمونه كمؤثر خارجي وليست كآلية تحكم كاملة للإدارة المركزية لهذه المنظمات الحديثة التي تحتضن تقنية المعلومات ضمن منظومات أعمالها الداخلية والخارجية فعليا وقانونيا وإداريًا أيضا .

هذه هي نظرة عامة موجزة لما يصاحب عملية انتقال المجتمع المدني العالمي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والحكومة والشركات الخاصة والصغرى منها بعد مواجهة تحديات عصر الثورة الصناعية الرابعة وهو أمر مطلوب لفهم مدى قابلية الدول المختلفة للاستجابة لهذا التحول وأنواع السياسات اللازمة لدعم هذه العملية بطرق عادلة ومنصفة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا أيضاً !