- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
أفادت الأبحاث أن الفجوة بين الثروات في بلداننا تزيد كل عام، ويسودها غموض ومسائل غير مباشرة تتعلق بالسياسات الاقتصادية، والتنظيم المؤسساتي، والتكتلات اليدوية. لكن يبدو أنه لا نزال نتحدث عن أن الجميع يمكنهم تحسين وضعهم المالي إذا قاموا بأداء الجهد الكافي في العمل، وادركوا الحاجات الأساسية للذين هم أقل من الأعمار التي تتسم بالفقر والأمية. هذا الاعتقاد سطحي جدًا لأن واقعاً مؤلمًا يعاني منه الكثيرون أنه لا يمكنهم أن يكونوا كبار السن أو يحصلون على العمل، سواء كان ذلك بسبب التأثير الخارجي الذي يمثل عدم المساواة، أو بسبب الظروف العاطفية أو الاجتماعية التي يتعرض لها الفقراء. لقد ناقشنا بشكل شبه كامل أسباب فجوة الثروات بين الأفراد في بلداننا. وتشير الدراسات إلى أن النفقات الحكومية، والسياسات الضريبية والتجارية، والعوائق البيروقراطية، والمناخ الاقتصادي كلها تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الفجوات بين الثروة. ومع ذلك، يظل الجهد الفردي وحافز الأفراد على تحسين أوضاعهم المالية أمرًا مهمًا. وعندما نقول بهذا الأمر، فإننا لا نريد أن نسوء فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الفقراء. هناك الكثير من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها والتي تشير إلى أن الجهد الشخصي وحده لا يكفي لتحقيق الأفضلية في بلداننا. ومن هذه الحقائق، أن هناك فجوات كبيرة بين الثروات، وعدم المساواة في فرص العمل، والموارد التعليمية والصحية المتاحة. كل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وأنشطتهم الاقتصادية. من الضروري التأكيد على أن الجهد الشخصي وحده لا يكفي لتحقيق الأفضلية في بلداننا. علينا أن نراعي جميع العوامل التي تؤثر على الفجوات بين الثروات، ونتعامل مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنها. إذا أردنا تعزيز الفرص الاقتصادية للجميع، يجب أن نصغي إلى احتياجات الفقراء وأن نعمل على التغيير السياسي والتشريعات الداعمة. يجب علينا أن ندرك أن تحقيق الأفضلية لا يتطلب فقط الجهد الشخصي ولكن أيضاً تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الفقراء. بالتالي، من الضروري أن نهتم جميع العوامل التي تؤثر على فجوة الثروات وأن نعمل على التغيير السياسي والتشريعات الداعمة لتحقيق فرص اقتصادية عادلة.