في الإسلام، يُعتبر أخذ الفائدة في القروض محرمًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية بما فيها التضخم.
هذا القرار مستند إلى اتفاق علماء الدين الذين أكّدوا بأن أي قرض يشمل شرطاً لزيادة الأموال يعود به هو نوع من الربا المحرم.
حتى لو أدّى ارتفاع أسعار السلعة المشتركة نتيجة للتضخم إلى تغيير سعر صرف العملة، فإن الشخص المدين ملزم برد مثل المال الأصلي الذي حصل عليه، وليس بالتشدد بالقيمة السوقية الحاليّة.
ومع ذلك، هناك حالة خاصة ذكرها بعض العلماء: إذا قام السلطات بحظر استخدام عملة معينة، فقد يصبح القريب قادرًا فقط على قبول المكافئ النقدي لهذه العملة عند تاريخ الاستحقاق.
هذه الأحكام تعتبر ثابتة ومستقرة ضمن الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية.