• صاحب المنشور: خولة القروي
  
  ملخص النقاش:
  

تسلط هذه الدراسة الضوء على التأثيرات الاقتصادية التي يمكن أن تجلبها حلول الطاقة المتجددة إلى البلدان النامية. تتزايد أهمية التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة بسبب مخاوف المناخ العالمية واحتمالات الاستدامة طويلة الأمد. يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل شامل لكيفية إسهام استخدام موارد مثل الرياح والشمس والماء الحرارية الأرضية وغيرها في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الطاقي في المجتمعات الأكثر فقراً وتعرضاً للخطر حول العالم.

مع ارتفاع الأسعار العالمية للوقود الأحفوري وانعدام الثبات السياسي للأمن الطاقي التقليدي, فإن انتقال العديد من الدول نحو اقتصاد طاقة متجدد أصبح خيارًا حاسمًا أكثر فأكثر. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا الانتقال في خلق فرص عمل جديدة. وفقًا لدراسات مختلفة، فإن كل دولار استثمر فيه قطاع الطاقة الشمسية يخلق وظائف بنسبة أكبر بحوالي الضعف مقارنة بالنفط أو الغاز الطبيعي. هذه الوظائف ليست محصورة فقط في مجال التركيب والصيانة ولكن أيضا تشمل تصنيع المعدات ذات العلاقة.

تحسين الأمن الطاقي

في كثير من البلدان النامية، يعدّ الحصول على الكهرباء تحدياً كبيراً يؤثر بشدة على جودة الحياة اليومية. تعد مشاريع الطاقة الصغيرة المحلية القائمة على الطاقة المتجددة طريقة فعالة لتلبية الاحتياجات المحلية مباشرة دون حاجة لشبكات البنية التحتية الكبيرة المكلفة والتي غالبًا ما تكون غير موجودة أصلاً. بالإضافة لذلك، تقلل تقنيات تخزين البطاريات الحديثة اعتماد النظام على الشبكة الوطنية، مما يعزز القدرة على مقاومة الانقطاعات والتذبذبات المحتملة.

ومن جانب آخر، تعتبر تكلفة المشروعات الأولية عائق رئيسيًا أمام تبني الحلول المستدامة بكميات كبيرة. إلا أنه مع تقدم التصميم الهندسي وإنتاج المواد المصنعَّة بكفاءة عالية، بدأ سعر معدات توليد الطاقة الكهروضوئية والأجزاء الأخرى للتكنولوجيا المتجددة يتراجع ويصبح منافساً تنافسياً حتى بالنسبة للمناطق الفقيرة نسبيا من العالم.

فرص التصدير والإستثمار

يمكن للدول التي تستغل موارد طبيعية موفرة للطاقة مثل المياه الدافعة والرياح المنتظمة أن تحقق فوائد هائلة عبر تصدير فائض إنتاجيتها. وقد أصبحت بعض المناطق الرائدة في ذلك بالفعل مصدراً أساسياً للموارد الطاقوية الدولية وللمشغلات المالية أيضاً. كما يشجع تطوير القطاع الخاص المحلي للاستثمار، حيث يساهم الإنفاق الرسمي الحكومي جنباً الى جنب مع الشركات الخاصة الناشئة والمؤسسات الأكاديمية العلمية في دفع عجلة الاكتشاف والابتكار مجدداً. وهذا يدعم ليس فقط نمو الإقتصاد المحلي ولكنه يساعد أيضًا في جذب رؤوس أموال خارجية وبالتالي زيادة قيمة التجارة الخارجية.

وفي حين تواجه عملية الهجرة بعيدا عن الوقود الفحمى والسائل عدة عقبات مؤسسية وعقبات متعلقة بالقانون البيئي والقضايا الاجتماعية المرتبطة بتغير المواقع الثقافية وهندسة المدن القديمة والقضايا الأخلاقية الأخلاقانية بشأن الحقوق الملكية وما شابه - فقد شهدنا مؤخرا نجاحات ملفتة للعين خاصة عندما يأتي الأمر بمشاركة عامة وانتشار ثقافة التوعية بين السكان الأصلاء واستخدام السياسات العامة المنصفة لدفع العملية نحو الأمام بوتائر مناسبة ومحسوبة حسب الظروف المختلفة لكل بلد.

ختاما، يبدو واضحا الآن مدى ارتباط قضيتَي المناخ والاستقرار السياسي بالحاجة الملحة لإعادة النظر في منظومة إدارة المواردالطاقة بالمجتمع العالمي وإن كان هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحقيق نتائج واقعية وجيدة على المدى القصير والبعيد بلا ريب لكن يبقى تغيير المسار الحالي باتجاه مستقبل أكثر اخضرارا وخضراء هو الخلاصة الوحيدة المنطقية والمتاحة حاليا امام الجميع دون شك ولا جدال ابدا!