تُظهر الشريعة الإسلامية احترامًا كبيرًا للمرأة وتؤكد تكريمها واحترام دورها الحيوي في المجتمع.
منح الإسلام المرأة مجموعة متنوعة من الحقوق التي تتناسب مع طبيعتها وواجباتها.
من حق الزوجة الإنفاق عليها ورعايتها جيداً وفقًا لتعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع النساء بنفس مستويات المسؤوليات والمزايا القانونية كالرجال فيما يتعلق بالعقود المالية المختلفة مثل البيع والشراء وغيرها.
على الرغم من المساواة في إطار العقيدة والثواب الأخروي، فقد وضع الدين الإسلامي فروقات عملية محددة تراعي اختلاف القدرات الجسدية والنفسية بين الجنسين.
مثلاً، أقل قيمة للأجرة بالنسبة للمرأة عند قسمة الميراث بناءً على عدم تحملها مسؤوليات النفقة المنزلية بشكل عام.
كذلك الأمر بشأن عدد الشهود حيث تجبر القوانين الشرعية احتياطيًّا وجود امرأتين بدلاً من رجل واحد في حالات خاصة لحماية العدالة وضمان التفاصيل الدقيقة.
هذا الاختلاف ليس نقصًا، ولكنه يهدف لتوفير بيئة قضائية مناسبة ومحمية لكل طرف.
بشكل عام، توضح هذه الفتوى كيف تُعامل المرأة بإحترام كامل داخل شريعة الإسلام وكيف تم تصميم التشريعات خصيصاً لتحقيق المصالح العامة والعدالة الاجتماعية.