في مسألة تحديد أسعار مختلفة لنفس المنتج بناءً على طريقة التسديد - نقداً أم بالتقسيط- هناك تفصيل مهم بحسب الفقهاء.
وفقًا للإجابة المقدمة، يمكن تصنيف هذا النوع من البيوع ضمن "بيعتين في بيعة".
وهذا يعني أنه عندما ينتهي الاجتماع الأولي للمشتري والبائع بدون اتفاق واضح حول سعر ثابت، يكون البيع غير صالح ويعتبر حرام.
على سبيل المثال، لو قال البائع "هذه السيارة مقابل 50,000 ريال نقداً أو 60,000 ريال بالتقسيط"، وانفصل الطرفان دون الاتفاق النهائي، يكون البيع غير قابل للتطبيق لأن الثمن أصبح مجهولا.
ولكن، إذا تم الاتفاق قبل الانفصال على أحد الخيارين سواء كان دفعة واحدة أو التقسيط، عندها يصبح البيع جائزا وصالحا.
العلماء يشيرون إلى أن سبب التحريم هنا يكمن في عدم ثبات القيمة المالية للجملة الواحدة بشكل واضح مما يؤدي إلى الخلافات المحتملة مستقبلا.
لذلك يجب الحصول على توافق كامل ومحدد بشأن السعر قبل إنهاء المفاوضات.