بعد بحث موسّع لمجلس هيئة كبار العلماء حول عقود الإجارة المنتهية بالتمليك - والتي تتضمن تأجير سيارة لمدة محددة ثم تصبح ملك المستأجر مقابل دفع إيجارات معينة- توصل إلى الآتي: 1.
الحكم: هذه العقود تعتبر حراماً دينياً لأنها تجمع بين نوعين مختلفين ومتعارضين من التصرفات القانونية (العقد) بالنسبة لعين واحدة، مما يؤدي إلى عدم اليقين وعدم الوضوح بشأن الملكية.
فالتملك عبر بيع وتأجير ضمن اتفاق واحد يفكك مبدأ الملكية ويتسبب في ظلم محتمل.
2.
التفاصيل: تشير الفتوى إلى ثلاثة جوانب رئيسية لهذه المسألة: * الجمع بين عقدي بيع وتأجير لعین مشتركة؛ * تقدیر سعر الاجرة بشكل أعلى بكثیر عن القیمة السوقیة العادلة لتغطیة قیمة الأصل; * احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد.
3.
البدائل المقترحة: يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة وغيرها لضمان الحقوق.
هذا الرأي الصادر عن الهيئة يهدف لحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل في ظل صيغ عقود قد تبدو مغرية ولكنها تحمل مخاطر قانونية واضحة.