في الإسلام، الأحكام واضحة فيما يتعلق بالأموال المتداولة بين الناس.
إذا دفعت لك الشركة أموالاً أكثر مما تستحق، أو قمت بشراء شيء أقل تكلفة من المعلن عنه، فهذه الأمور تعتبر زيادة غير مستحقة.
وبالتالي، يجب عليك إعادة هذه الأموال لصاحبها الأصلي.
إن الاحتفاظ بهذه الزيادة يعد ظلماً وخيانة للأمانة، وهو محرم شرعاً.
كما أكدت السنة النبوية على ضرورة رد الحقوق لأصحابها دون تأخير.
يقول الرسول الكريم: "آية المنافق ثلاث.
.
.
" ومن ضمن تلك الآيات الكاذبة وعد الخائن للمالك.
لذلك، فإن إرجاع ما زائد عن حقك أمر واجب ديني.
أما بالنسبة للحالات التي تزيد فيها الشركة الرصيد الخاص بك بطريق الخطأ، فهي أيضًا ملك لهم وليست ملكك.
لذا، ينصح بإعادة أي مبالغ معطاة بشكل خاطئ أو إضافاتها بدون علمك.
وتذكر دائما قول الله عز وجل: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (النساء: ٢٩).
وفي النهاية، عندما يتم منحك مالاً زائداً دون طلب منه، يمكنك قبوله وفق الحديث الشريف الذي يقول: "(ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه.
.
.
)".
يبقى الأمر واضحا بأن تعاملك التجاري مبني على الصدق والأمانة والعدالة، وهي صفات أساسية في التعاملات التجارية حسب الشريعة الإسلامية.