فيما يخص موضوع الاستثمار في شركات تقدم خدمات حلال وحرام معاً، فإن الفتوى الإسلامية توضح أنه يُفضل تجنب مثل هذه الاستثمارات إلا إذا كانت نسبة الأنشطة الحرام محدودة ولا تشكل غالبية أعمال الشركة.
وفقاً للمذهب المالكي والشافعي والحنابلي، يحرم التعامل التجاري بشكل كامل مع المؤسسات المتورطة في أنشطة غير مشروعة بغض النظر عن مدى صغرها.
ومع ذلك، قد يسمح بعض الفقهاء باستثناء محدود بناءً على الظروف الخاصة.
لذلك، ينصح دائماً بالرجوع إلى عالم دين موثوق للحصول على فتوى دقيقة ومفصلة تتناسب مع حالتك الشخصية واستشاراته.