جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، يرون عدم جواز ذلك.
بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلمة.
وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً، ودللا على ذلك بالأدلة الشرعية العديدة.
العقوبات المالية في الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، التغيير، والتمليك.
تشمل الأمثلة على ذلك إتلاف محل المنكرات، مثل الأصنام، وتغيير العملة المزيفة، وسرقة التمر المعلق.
في النهاية، المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، لكن الأدلة الشرعية تدعم جواز العقوبات المالية في بعض الحالات لتحقيق المصلحة وردع الظلم.
