الحكم الشرعي هو أن تأجير مكان لصالح بنك رابي يعتبر معاونة غير مشروعة له, وهو أمر محرم في الإسلام وفق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
البنوك التي تتاجر بالربا تعتبر ترتيباتها المالية غير قانونية دينياً.
وبالتالي، حتى لو كانت العلاقة القانونية بين صاحب الملك والبنك خالية من أي علاقة بفوائد مصرفية، إلا أنه ينظر إلى كون المكان مستخدماً في نشاط محرم باعتباره مشاركة فعلية في هذا الفعل المحرم.
في هذا السياق، تصنف الأجرة المستلمة من مثل هذه البنوك كمال حرام يجب التنصل منها عبر طرق الصدقات المختلفة.
أما الأموال المستلمة سابقاً قبل معرفتك بهذا التحريم فهي جائزة لك بحسب الشريعة الإسلامية حسب الآية القرانية "فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ".
وتذكر دائماً بأن أفضل طريقة للتخلص من المال الحرام هي تقديمها كصدقات للمحتاجين والاستمرار في الاعتماد على مصدر رزق مشروع وحلال.