لا يجوز دفع الربا الناتج عن التضخم، سواء كان ذلك في قرض أو فائدة تضخم.
وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب على المقترض أن يسدد المبلغ الأصلي بنفس العملة، حتى لو تغيرت قيمتها بسبب التضخم.
أي اتفاق على زيادة في القرض مقابل التضخم يعتبر ربا محرمًا.
إذا اقترضت مبلغًا معينًا لمدة معينة، يجب عليك سداد هذا المبلغ بالعملة نفسها، حتى لو انخفضت قيمتها.
ومع ذلك، يمكنك الاتفاق مع المقرض على تسديد القرض بعملة أخرى في يوم السداد، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف الحالي.
أما أخذ قرض بفائدة تضخم، فهو محرم أيضًا، لأن الزيادة في القرض مقابل التضخم تعتبر ربا.
النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وهم سواء.
لذلك، لا يجوز لك أخذ قرض بفائدة تضخم.
يجب عليك الالتزام بالشريعة الإسلامية وتجنب الربا بأي شكل من الأشكال.