في الفقه الإسلامي، الخلع يعني اتفاق الزوجة على ردّ مهرها للزوج مقابل فسخ النكاح.
هذا النوع من التفريق مباح عندما تعجز الزوجة عن العيش مع زوجها لأسباب مقبولة شرعاً، مثل عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه الدينية أو فقدان الاحترام المتبادل بسبب سوء سلوك أحد الشريكين.
إذا كانت هناك خلافات شخصية أدت إلى كره الزوجة لزوجها، سواء كان السبب الدينياً أم غير ذلك، يجوز للمرأة طلب الخلع بشرط تقديم فدية.
وبحسب رأي بعض العلماء، يجب تدخل أفراد المجتمع المؤثرين لإصلاح الأمور بينهما قبل اتخاذ قرار الخلع نهائيًّا.
وفي السياق الحديث، يشدد الفقهاء على أهمية استشارة علماء محليين للحصول على توجيه شرعي مناسب لحالات مشابهة لتلك التي تحدث غالبًا في المجتمع الغربي حيث تقدم المرأة على طلاق نفسها باتباع إجراءات قانونية مدنية.
وفي تلك الحالات، ينصح بإعادة صياغة "الطلاق" وفق الضوابط الإسلامية، مما يقربها من شكل الخلع التقليدي بالعودة لمهر الزواج كمبرر للفصل.
وبهذه الطريقة، يتم تحقيق العدالة والسداد ضمن الإطار القانوني والقيمي للعلاقات الأسرية المسلمة خارج نطاق التشريعات المدنية فقط.