• صاحب المنشور: رملة القيسي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح واضحًا الحاجة الملحة لإعادة النظر في النظام التعليمي الحالي. هذا النظام الذي طالما اعتبر كأداة رئيسية لتحقيق التنمية البشرية، لكنه اليوم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالشمول والإنصاف. يتطلب الأمر إعادة تعريف شاملة للتعليم لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الحديث وضمان مستقبل عادل ومزدهر للجميع.

الشمولية كأساس جديد

تتمثل إحدى أهم الثغرات الرئيسية في الأنظمة التعليمية التقليدية في افتقارها إلى الشمولية الكافية. حيث غالبًا ما تترك بعض الفئات السكانية خلف الركب بسبب عوامل مختلفة مثل الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الجغرافي أو حتى الإعاقة البدنية. إن النهج الجديد يجب أن يعطي الأولوية لدمج هذه الفئات ضمن العملية التعليمية بكفاءة وفعالية أكبر بكثير مما هو عليه الآن. يمكن تحقيق ذلك عبر عدة خطوات استراتيجية منها:

1. التعلم الإلكتروني: قد يساعد توسيع نطاق الوصول إلى المواد الدراسية الرقمية على تحسين توافر الفرص التعليمية للأشخاص الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية أو لأولئك الذين لديهم قيود جسدية تشكل عائق أمام حضور الصفوف الدراسية التقليدية. باستخدام المنصات التعليمية عبر الإنترنت وبرامج التعلم الذاتي، يمكن توفير فرصة متساوية لكل فرد للحصول على المعلومات اللازمة بغض النظر عن مكان وجوده الجغرافي أو ظروف صحته.

1. التدريب المُخصص: بالإضافة لذلك، فإن تقديم مسارات دراسية مُخصّصة بناءً على احتياجات كل طالب وتفضيلاته الشخصية سيؤدي كذلك لفائدة عامة تتمثل بتزويد الطلاب بمزيد من التحفيز والإلهام تجاه مواصلة تقدمهم الأكاديمي وتحقيق نجاحات ملحوظة فيما بعد. كما أنه سيدعم نمو مهارات حياتية جديدة لدى هؤلاء الشباب نتيجة لاستخدام طرق تدريس مبتكرة تساهم بإيجاد حلول عملية لمشاكل واقعية مرتبطة ببرامج التدريب العملي الخاصة بكل تخصص أكاديمي مختلف.

1. الفهم العميق للإحتياجات المختلفة: أخيرا وليس آخرا، فإن فهم عميق للاختلافات بين الأفراد وكيفيه التكيف مع تلك الاختلافات أثناء عمليات تطوير المناهج الجديدة سيضمن فعليا قدره أفضل للتكيف والتعدد الثقافي ضمن بيئة مدرسية متنوعה ومتفاعلة اجتماعيا وثقافيا وإنسانيا أيضا. وهذا أمر ضروري للغاية لبناء جو يسوده الحب والفهم والثراء المعرفي بين أفراد المجتمع الواحد داخل مؤسستنا التربوية الحديثة المستقبيلة والتي نسعى جميعا لرؤية بصورتها المثلى والأكثر انفتاحَا وانفتاحَ الروح فيه!

الإنصاف كمبدأ توجيهي راسخ

لا يعد شمل الجميع هدفاً سامياً وحسب بل إنه أيضاً جزء أصيل من ركائز العدالة الاجتماعية الأساسية التي ينظر اليها باعتبارها أحد محركات القيم الإنسانية الخالصة والتي تهدف الى ترسيخ مفاهيم المساواة أمام القانون وقيمه الديمقراطية المشتركة بين الناس كافة. ومن أجل ضمان تطبيق مقاصد العدل بشكل فعال داخل مجال العمل التعليمي -حيث تعتبر البيوت الثانية المؤثرة بشدةعلى صقل شخصيات طلاب الغد وبعدم تجاهلهم لأسباب ذات الخصوصيات-يتعين طرح مجموعة أخرى من السياسات العملية الآتية :

* الوصول المجاني والميسّر: يجب إلزام المدارس الحكومية وغير الحكومية بتقديم خدمات مجانية لمن هم غير قادرين مالياً عليها وذلك حفاظًا علي حققطاعي الضمان الاجتماعي بالمشاركة الصحية بالمشاركة الفاعلية بسوق المعرفة العالمي . وهذه الخطوة ستكون رد جميل للشرائح الأكثر حاجة للدعم الذي يستحقونه بفضل جهود المجتمع المدني وجهات الخير العامّة . وكذلك سهولة ولوج ذوي الهمم الخاصة لهذه المؤسسات بدون عقبات مادية محتملة تهددهم برفض دخو