فيما يلي تلخيص للحكم الشرعي لتأخر الدورة الشهرية: وفقاً للمذهب الحنفي، إذا تأخرت دورة المرأة عن موعدها المعتاد لأكثر من خمس عشرة يوماً، تعتبر ذلك حيضة جديدة ويجب عليها الوضوء لكل صلاة.
أما عند المالكية، فتعتبر الفترة التي تتراوح بين نهاية الحيض والأخرى طهرًا حتى لو طالت مدتها.
بينما يرى الشافعية والحنابلة أنه يجب على المرأة الانتظار لمدة عشرين يوماً قبل اعتبار دورتها الجديدة حيضًا جديدًا.
ومع ذلك، يُشدد جميع الفقهاء على أهمية استشارة الطبيب عند حدوث تغيرات غير منتظمة للدورة لمعالجة أي مشاكل صحية محتملة.
هكذا يمكن للمرأة التعامل مع هذه المسائل بطريقة توازن بين الالتزام بالعبادات واحتياجات جسمِها الصحية.