في سياق الفتاوى الإسلامية المتعلقة بالزواج, يُعتبر "العقد الرسمي" أساساً شرعياً وقانونياً لتمام زواج المسلمين.
هذا يشمل حضور ولي الأمر (عادةً الأب أو الجد) والشهود والمعرفة بالشروط والأركان التي حددها القرآن والسنة النبوية الشريفة.
الزواج الذي يتم دون هذه الأركان قد يعتبر غير كامل من الناحية الشرعية وقد يؤدي إلى عدم الاعتراف به قانونياً.
لذا، حتى وإن كان هناك توافق بين الزوجين واستقرار عائلي، فإن الزواج يجب أن يكون وفقا للشريعة الإسلامية لتكون حقوق الطرفين محفوظة بشكل كامل.
ومن المهم جداً الرجوع إلى علماء الدين المحترمين للحصول على مشورة دقيقة خاصة بالحالة الفردية عند وجود أي شكوك أو استفسارات بهذا الخصوص.