يمكن للمرأة المسلمة التي يجب عليها القيام بالحج بسبب عدم تحقيقها لهذا الواجب سابقاً، أن تجريه حتى وإن رفض زوجها موافقته.
يُعتبر هذا الرفض غير مقبول شرعاً، حيث إنّ الفرض الديني يفوق حقوق الزوج الشخصية حسب الفقهاء.
ومع ذلك، يستحسن استشارة الزوج قبل اتخاذ القرار النهائي.
بينما فيما يتعلق بحج النافلة أو الاختياري، ينصح باستئذان الزوج قبل الانطلاق فيه.
وعند الامتناع عن الموافقة، يبقى الأمر تحت تصرف المرأة ولكن بشرط توفر الضمانات اللازمة لإتمام الرحلة بشكل سليم وآمن حسب الأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر والحماية أثناء التنقل.
وفي حالة خشيتها على نفسها من الطلاق بسبب عصيان أمره، تُعفى من المسؤولية وتُعامل بعذر شرعي محتمَل وفقا لأراء العلماء المعاصرين.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات