الحكم الشرعي بشأن تناول الدواء الذي يحتوي على الكحول هو أنه يجوز استخدامه عند الضرورة الطبية، حيث يعتبر هذا النوع من الكحول دوائيًا وليس محرمًا بشكل مطلق كالخمور التي تُشرب للتسكين أو الاحتفال بها.
وذلك وفقاً لما ورد عن أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن "الكحول الطبي" يستثنى من الحظر العام لشيء يشبهه في اسمه ولونه رائحته ولكن ليس في طبيعته ومفعوله.
لذلك، يمكن للمسلم تناوله إذا كانت هناك حاجة صحية ملحة ولا يوجد بديل غير آمن له.
ومع ذلك، يجب عليه البحث عن البدائل المناسبة قدر المستطاع تجنبًا لهذه المسألة الالتباس فيها.
كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار رأي الطبيب المتخصص قبل اتخاذ أي قرارات علاجية.
هذه الفتوى واضحة وصريحة في أنها تسمح بتناول الأدوية المحتوية على كميات قليلة جداً من الكحول لأسباب طبية حقيقية فقط وبقدر ما تستلزمه الحالة المرضية.