اختلف علماء الدين بشأن العمل بالأحاديث الضعيفة، خاصة تلك المتعلقة بفوائد الأعمال والعبادات.
بعضهم أجاز ذلك بشرط عدم حدّة الضعف وأن يكون ضمن قاعدة معروفة بالفعل.
بينما رأى البعض الآخر منع العمل بها تماماً.
الحافظ ابن حجر وضع ثلاثة شروط لذلك: أولها عدم حدّة ضعف الرواية، الثاني إدراجها ضمن مبادئ مقبولة سابقًا، والأخير عدم الاعتقاد بتحقق صدقتها أثناء التطبيق.
يُشدد الشيخ ابن تيمية هنا على عدم اعتماد الأحكام الدينية فقط على أحاديث ضعيفة، ولكنه يسمح بروايتها لتشجيع الأشخاص نحو أدائها مع احتمال الحصول على المكافأة المبينة فيها.
بنبرة مختلفة، يؤكد الإمام أبي بكر بن عربي رفض العمل بالأحاديث الضعيفة بشكل عام.
وقد اتخذ العلّامة الألباني نفس المنحى الأخير.
وبالتالي، يجب الحرص على تحديد الأحاديث الصحيحة والاستناد إليها بدلاً من الاعتماد على الضوائح منها.
## ملخص قصير: يختلف الفقهاء حول قبول الأحاديث الضعيفة لفوائد الأعمال؛ فبعضهم يقبلها بشروط، بينما يحظرها آخرون بغض النظر عن السياق.
ويُعتبر الاتفاق العام بين معظم العلماء هو الامتناع عن التسليم بحكم دينٍ بناءً وحسب على مثل هكذا أخبار مجهولي التحقق من مصداقيتها.