تعتمد شرعية التعامل مع البنوك الإسلامية على مدى التزامها بالشريعة الإسلامية. إذا كانت هذه البنوك تتعامل وفق الشريعة، وتتجنب الربا المحرم والمعاملات غير الشرعية، فإن التعامل معها يكون حلالاً. أما إذا كانت تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة، حتى وإن سميت نفسها "إسلامية"، فإن التعامل معها يكون حراماً.
اللجنة الدائمة للإفتاء أكدت أن البنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، بينما البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها، ولا تعتبر بنوكاً إسلامية.
إذا كان البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا، بل يستثمر الأموال وفق الأسس الشرعية، فإنه يجوز إيداع المال به لاستثماره.
في النهاية، يجب التأكد من أن البنك الإسلامي يتبع الشريعة في معاملاته قبل التعامل معه.
