تضارب المصالح ليس مجرد مسألة أخلاقية بل هو سبب رئيسي لتآكل الثقة العامة في النظام السياسي.

يشير عبد الشكور المهنا إلى أن الفساد يكمن في قلب السلطة، وهذا يتطلب إصلاحات جذرية لا سيما في التشريعات والإجراءات الاحترازية.

الدفاع ضد تضارب المصالح يجب أن يكون جزءاً أساسياً من عملية التأهيل للمناصب العامة، مما يعزز من شفافية ومصداقية النظام.

القطيعة النهائية بين الصالح العام والصالح الشخصي ضرورية لاستعادة الإيمان بالديمقراطية.

عبد الشكور المهنا، أوافق تمامًا على أهمية التصدي لتضارب المصالح باعتباره حجر الزاوية في بناء ثقافة نزاهة سياسية.

فالديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى مؤسسات قادرة على فصل المصالح الخاصة عن العامة بصرامة.

كما أن عهد القطبية الواحدة بين الصالحين أصبح أمراً ملحّاً لإعادة ثقة الجمهور بنظامه السياسي.

إلا أن التركيز فقط على الضوابط القانونية قد يكون غير كافٍ.

يجب أيضًا تعزيز الثقافة الأخلاقية والتوعية الإعلامية حول مخاطر مثل هذه الظواهر.

بدون عقليات وأخلاقيات جديدة، ستكون الجهود المشروعة للتحقق والوقاية ذات فعالية محدودة.

عبيدة الجزائري، أتفق تمامًا مع رؤيتك بأن الضوابط القانونية وحدها لن تكون كافية لمعالجة قضية تضارب المصالح.

فالتوسع في التعليم والأخلاق السياسية أمر حيوي لبناء مجتمع يستنكر ويقاوم مثل هذه الظواهر.

إلا أنني أضيف أنه يجب علينا أيضاً النظر إلى جذور المشكلة.

ربما يأتي البعض ممن يشغل المناصب العامة برؤية خاطئة مفادها أن تلك المواقع هي وسيلة لتحقيق مصالح شخصية، هنا يكمن دور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني في غرس القيم الديمقراطية منذ سن مبكرة.

فقط من خلال تغيير الذهنية يمكن تحقيق قطيعة كاملة بين الصالح الخاص والعام كما تأمل أنت وأنا كذلك.