بين النقد والعرف: نحو إعادة تأويل مقاصد الشريعة في عصر متغير هل تتحول العلوم الإسلامية إلى مجرد أدوات للسلطة والاستخدام الذاتي عندما تُبعد عن هدفها الأساسي وهو خدمة الدين والمجتمع؟

وهل يؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي إلى خلق فراغات قانونية وأخلاقية تحتاج إلى استجابة شرعية متجددة؟

إن ضبط العلاقة بين الثوابت والقيم الاجتماعية المتحركة هي مفتاح الحكم الرشيد.

فالنقد كمبدأ مستقر يجب أن يكون مرنا بما يكفي لاستيعاب تغيرات المجتمع دون التفريط بمبادئ العدالة والإنسانية.

فعلى سبيل المثال، بينما يعتبر النقد عنصرًا أساسيًا في تشكيل أحكام الشريعة، إلا أنه يجب ربطه ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القديمة وتكييفها مع الواقع الجديد، ولكن ضمن إطار الشرع العام وبدون المساس بجوهره الأساسي.

كما جاء في القرآن الكريم ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [٩٠](https://quran.

com/16/9.

فهذه الآية توضح لنا بأن الهدف الرئيسي للشريعة هو تحقيق العدل والإحسان، وأن أي تغيير يجب أن يكون موجهًا نحو ذلك الهدف.

وفي النهاية، يتعين علينا جميعًا العمل سوياً للحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين الحفاظ على مبادئ الإسلام الراسخة وبين التطبيق المرن لهذه المبادئ في عالم سريع التغير.

ولابد وأن نعمل أيضاً على دعم العلماء والمفكرين الذين يسعون لفهم ودراسة مقاصد الشريعة بطريقة عصرية وملائمة لعالم اليوم.

الأمان الرقمي لا يكمن فقط في قوانين التحكم بالتكنولوجيا؛ بل يتعلق أيضًا بقرارات الأفراد بأنفسهم.
*إذا اعتبرنا الخصوصية سلعة قابلة للبيع، فلماذا نترك تحديد سعرها لشركات التكنولوجيا؟
* نحن بحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في دورنا كهواة تكنولوجيون واستعادة السيادة على بياناتنا الشخصية.
هل سنقف مكتوفي الأيدي بينما تُستغل حرية اختيارنا مقابل الربح التجاري أم سنبدأ حملة جماهيرية تستعيد الكرامة الرقمية لكل فرد؟

#السيطرة