الأمن العام هو قضية عالمية تتطلب حلولاً متكاملة، ولا يتم تحقيق الأمن إلا بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

كما أنه يتوجب علينا تطبيق القوانين بكل صرامة وعدم السماح لأي طرف بالتفرد بالسلطة أو احتكار القرار، فالتنمية المستدامة تبدأ عندما نشعر بالأمان ونُطبّق المساواة بين الناس بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو انتمائهم القبلي.

وفي الوقت نفسه، ينبغي تقدير ودعم أولئك الذين يسعون جاهدين لتمثيل بلدانهم بفخر واعتزاز، فهؤلاء الأشخاص يعكسون قوة الروح الوطنية ويعززون الشعور بالانتماء الجماعي.

إن دعم وتشجيع الشباب الطموح أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً.

إن تحديات اليوم توضح أهمية الوحدة والمرونة أمام المصائب، وترسي تأثير القيم المشتركة كالأسرة والمجتمع والدين الإسلامي الحنيف كأساس للصمود النفسي والبدني.

ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات العامة وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الظلم والجوع والفقر وسوء الحكم.

فعندما نرتقي بمستوى معيشتنا نحسن مستوى تعليم أبنائنا وصحتنا وبالتالي فإن بناء دول عادلة ومنصفة يعتمد أساساً على توفير بيئة آمنة ومستقرة ورعاية شاملة لكل مكوناتها.

لذلك فلنرتقِ بأنظمتنا التعليمية وبنفوسنا حتى نسقط المشاريع الخبيثة لكل من يريد زرع الفرقة بين صفوفنا وتسخير مواردنا لمصالحه الخاصة بعيدا عن صالح الوطن والمواطن.

فأمن واستقرار البلد مسؤوليتنا جميعا وليس فقط جهات محددة.

فلنتذكر دوماً مقولة سيدي صاحب الجلالة السلطان قابوس -طيَّبَ اللّٰه ثراه-: "أيها الشعب العزيز.

.

لا تستغربوا إذا رأيتموني أقوى شعبي".

حفظكم الرب وحفظ البلاد والعباد.

#بلاده #تبدأ