تحديات الألفية الثالثة: بين الحقوق والحياة والاقتصاد

في ظلّ متطلبات القرن الواحد والعشرين المعقدة والمتسارعة، نواجه مجموعة واسعة ومتنوعة من التحديات التي تهدّد جوهر وجودنا وكياننا كأفراد ومجتمعات.

حقوق الإنسان أولاً:

لا ينبغي لنا أبداً أن نفقد بوصلة القيم الأخلاقية والإنسانية وسط زحمة الحياة الحديثة وتعدد مطالبها.

فالحديث عن الأمن السيبراني وريادة الأعمال واستقرار اقتصادات الدول وغيرها كلها أمور مهمة للغاية ولكنها لن تحقق هدفها النبيل إذا ما تجاهلنا الأسمى وهو حماية حقوق الإنسان الأساسية وضمان صحته وسلامته واحترامه كأساس لكل تقدم بشري حضاري.

الحياة قبل كل شيء:

لقد علمتنا دروس التاريخ القديم والحديث أن لا شيء يساوي قيمة الحياة البشرية مهما بلغ ثراء الدولة وأهميتها استراتيجيًا وسياسيًا.

وقد جاء وباء كوفيد-١٩ ليذكّر الجميع بهذا الواقع مرة أخرى بعد عقود طويلة نسبياً من النسيان والتجاهل لهذه الحقيقة الواضحة.

ومن هنا وجب علينا جميعاً وضع حياة الناس وصحتهم فوق أي اعتبار آخر عند صياغة سياساتنا وقراراتنا المستقبلية حتى لو اضطررنا لدفع بعض التأخيرات والبذل المالي الكبير.

العدالة الاجتماعية سر النجاح:

لن تستطيع المجتمعات تحقيق نجاح مزدهر وطويل المدى سوى عبر تأسيس نظام اجتماعي اقتصادى عادل يحقق التوازن بين مختلف مكوناته وفئاته ويتيح فرصة النمو والتقدم لكافة شرائح المجتمع المختلفة بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن بشكل عام.

وهذا أمر بديهي ولا يحتمل النقاش خاصة وأن التجارب العملية تؤكد يومياً نتائج عكسية كارثية عندما تسير عملية صنع القرار بعيدا جداً عن مبدأ المساواة وعدالة الفرص للفئات الأكثر ضعفاً.

ختاماً.

.

.

إن مفاهيم السلام والرعايا الاجتماعية والاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المعلومات ستضمن بلا شك مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء شرط ألّا تنحرف عن المسار الصحيح بسبب طموحات فردية ضيقة أو انتهازية مقيتة.

فلنرتقِ إلى مستوى الأحداث ولنعطِ كل ذي حقٍ حقهُ.