إذا كان "الامكانيات المحدودة" هو ببساطة اسم نظرية لتبرير استغلال رأس المال لرفض تعزيز القوى العاملة، فهل يجب على الناس أن يتحدوا سلطات هذه الأمور بشكل جذري؟
لقد نادى ملك بن توبة وغيره من المعارضين لإعادة التفكير في أولويات المجتمع، حيث يُجادلون بأن الحد الأدنى للأجور هو عنصر أساسي لضمان مستوى معيشي لائق.
وفقًا لجواد الكيلاني، الالتزام برفاهية الإنسان يجب أن يأخذ المقدمة على كل شيء آخر.
لكن هل يعني هذا التحول للأولويات تضحية جزئية بالتطورات البنية التحتية والتعليمية؟
نعم، ربما.
كما أشار ياسر الهلالي، فإن الأولويات المالية متقاطعة بشكل لا مفر منه، وحتى جمانة البدوي تؤكد على أن البنية التحتية والتعليم يجب ألا تُستخدم كأساس للتبرير.
إن فشل تحقيق حياة كريمة هو فشل في مكافحة الإهمال، بمعنى آخر.
في هذا السياق، يطرح **مشيرة جريئة**: إن إنشاء نظام اقتصادي شفاف وديمقراطي حيث تكون الأجور ملزمة بالتضخم والسعر المحلي للاستهلاك هو جذر الحل.
ليس من خلال التغييرات الطفيفة أو الإصلاحات، ولكن من خلال إعادة تشكيل كاملة لما يُعتبر "الموارد المحدودة".
هل سيكون ذلك مستحيلاً؟
ربما في الأساس، ولكن أي التغييرات الجذرية لم تبدأ كتقدم ممكن؟
هل نحن جادون بالاحتفاظ بالنظام الحالي المحافظ أم سنضطر إلى التحول من خلال السعي لضمان أن يكون ربح الجميع مستقلاً عن الشركات وأصحاب رؤوس الأموال المفرطة في الاستهلاك؟
هذا هو اختبار حقيقتنا وعزمنا.
أين ستقفون؟

#الزيادة

154

15 Kommentarer