إن التغيير المجتمعي العميق يتطلب أكثر من مجرد جهود فردية؛ فهو يحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف قطاعات المجتمع الرئيسية بما فيها الحكومة والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الجماهيرية.

إننا بحاجة إلى فهم دور كل طرف والتنسيق فيما بينهم لخلق تأثير جماعي أكبر بكثير مما تستطيع أي جهة منفردة القيام به بمفردها.

فالحكومات لديها صلاحيات سن السياسات واتخاذ القرارت التنفيذية التي تشكل واقع الحياة اليومية للمواطنين وتؤثر على مسار التقدم الوطني نحو مستقبل افضل وأكثر عدالة واستدامة.

أما وسائل الإعلام فلعب دور حيوي للغاية كونها صوت الشعب ومرآته وأداة لتوجيهه بالمعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة حول القضايا العاجلة الملحة التي تواجه البشرية جمعاء والتي تتطلب اهتمام الجميع وحشده خلف قضيتهم المشتركة.

وفي النهاية فإن منظمات القاعدة الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات المدنية الأخرى تعمل كحلقة وصل بين المواطن وصناع القرار كما أنها تقوم بدور الرقابة اللازم للحفاظ علي سلامة العملية الديمقراطية وضمان تحقيق المصالح العامة قبل الخاصة دائما .

لذلك ، فالنجاح الحقيقي لأي حركة اصلاحية حقيقية يقوم أساسا علي وجود شراكة قوية ومتوازنة بين تلك العناصر الأساسية الثلاث : الدولة –الميديا– المجتمع المدني وذلك لتحقيق هدف مشترك وهو رفاهية الوطن وتقدمه ورقيه الحضاري والمعيشي .