في ظل الهجمة العالمية المتزايدة لتحويل الجامعات إلى مراكز تدريب مهني صرف، حيث يُجبر الطلاب على الانغماس في دورات مخصصة لملاءمة "احتياجات سوق العمل"، بدلاً من تشجيع التفكير النقدي والإبداع، قد نجد أنفسنا أمام مشكلة أكبر تتعلق بالعدالة الاجتماعية والسياسية.

فإذا كانت الشركات متعددة الجنسيات تستغل نظام التعليم لتوفير العمالة الرخيصة والمتوافقة مع متطلباتها الضيقة، فإن ذلك يشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية والاستقلال الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تتسابق الحكومات لإصدار قوانين وقواعد صارمة لحماية المصالح التجارية الكبرى، والتي غالباً ما تتجاهل رفاهية المواطنين وتفضيلاتهم الفردية، يصبح السؤال المطروح هو: لماذا يتم وضع القوانين؟

هل هي حقاً لضمان السلام العام وحفظ الحقوق، أم أنها مجرد وسيلة للحفاظ على الوضع الراهن والتغطية على انتهاكات المجموعات القوية ضد العامة؟

من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين سياسات التعليم والقانون والكيفية التي يستخدم بها الشعب كـ "موارد بشرية" قابلة للاستهلاك والاستبدال حسب الحاجة.

وفي حين يبدو الأمر وكأن الجميع يعيش حياة طبيعية ضمن حدود المجتمع الحديث، إلا أنه عند النظر عن كثب، يمكن رؤية شبكة متشابكة من المصالح الاقتصادية والسياسية التي تعمل خلف الستار، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كل جانب تقريباً مما يجعل الحياة ذات معنى - بدءاً من فرص الحصول على تعليم جيد وحتى الوصول إلى رعاية طبية فعالة وعادلة.

وبالتالي، ينبغي علينا جميعاً أن نفحص بعمق كيفية تأثير القرارات السياسية والاقتصادية على حياتنا اليومية، وأن نسعى جاهدين نحو مجتمع أكثر عدلاً وديموقراطية، حيث يكون لكل فرد الفرصة للنمو والتطور خارج نطاق توقعات الآخرين وأهداف الربح الخاصة بهم.

إن مستقبل البشرية الحقيقي ليس مرتبطًا بتحسين الإنتاجية فحسب؛ إنه يتعلق بإطلاق كامل للإمكانات البشرية غير المقيدة بقيود خارجية ظالمة.

#لإنتاج #جديدة