هل العدالة الاجتماعية مستحيلة؟

إن الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء ليست نتيجة حتمية للتقدم الاقتصادي، وليست مشكلة يمكن حلها ببساطة عبر سياسات التوزيع العادل للدخل.

إن الجذور عميقة وتتعمق في بنية النظام الرأسمالي نفسه الذي يعطي الأولوية للربح فوق رفاهية الإنسان.

وتتجلى هذه الغربة عن القيم الإنسانية بشكل صارخ في مجال الصحة.

فتطور العلوم الطبية لم يحقق انتشاره عالميًا بسبب احتكار الشركات الكبرى التي تسعى لتحقيق أقصى درجات الربحية حتى لو كانت على حساب حياة الآخرين.

وفي ظل غياب الضوابط الأخلاقية والدولية الصارمة، تستمر مثل هذه الممارسات في تقويض مبدأ المساواة الذي ينبغي أن يكون أساس تقدم المجتمعات الحديثة.

وقد تشير مؤخرًا الاتهامات المتعلقة بشخصيات مؤثرة ذات نفوذ واسع ضمن قضية إيفستين إلى وجود روابط خفية بين قوى رأس المال والنظام السياسي العالمي مما يزيد الوضع سوءاً ويؤكد ضرورة تغيير جوهري في طريقة إدارة الشأن العام.

وبالتالي فإن تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية يتطلب ثورة فكرية وسياسية جذرية هدفها وضع المصالح العامة قبل مصالح نخبة قليلة تحتكر كل شيء بدءًا من السلطة وحتى الوصول للعلاج الطبي المناسب لكل مواطن بغض النظر عن خلفيته المالية.

ولا يعني ذلك رفض مفهوم الملكية الخاصة ولكنه يشجع على تنظيم اقتصاد السوق بحيث يعمل لصالح المجتمع ككل وليس فقط لأصحاب رؤوس الأموال.

وهنا يأتي دور الحكومات لتضع القوانين التنظيمية الملائمة وللمجتمع المدني ليضغط نحو تطبيق تلك الأنظمة بكل فعالية وشفافية.

أما بالنسبة للجانب الطبي فقد برهن الواقع أنه بدون رقابة دولية صارمة ومساءلة قانونية فعالة ستواصل الشركات العملاقة استخدام قوتها للقضاء على فرصة الحصول على علاجات متقدمة للفئات الأكثر احتياجًا إليها.

وبالتالي يعد هذا الاحتلال الاقتصادي لحق المواطنين أمرٌ مقزز ويتعارض تمام التعارض مع قيم حقوق الانسان الأساسية والتي منها حق الحياة والحصول على رعاية صحية لائقة.

لذلك يجب العمل بلا كلل لإعادة رسم خارطة الطريق العالمية نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلاً وانسانية.

#الجميع #المعرفة #الفقراء