إن ما شهدناه مؤخراً خلال الأحداث الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد كشف عن عجز المنظمات والهيئات الدولية عن لعب دور فعال لوقف التصعيد وردع الطرفين عن مزيدٍ من العنف والتوتر الذي قد يؤدي إلى كارثة عالمية.

فقد فشلت الأمم المتحدة بشكل واضح في القيام بواجباتها الأساسية المتمثلة بحفظ السلام والأمن الدوليين عندما تجاهل مجلس الأمن التابع لها التحركات المعادية التي قام بها كلا البلدين واكتفى بالدعوة إلى ضبط النفس والحوار وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية وغيرها الكثير ممن اكتفت بمشاهدة المشهد دون تقديم حلول عملية وجذرية لهذه القضية الشائكة والتي تهدد مستقبل المنطقة والعالم اجمع.

وهذا يؤكد مرة اخرى ان هذه المؤسسات اصبحت اداة بيد الدول الكبرى لتحقيق مصالحها الضيقة وليست لحماية حقوق الشعوب وحقوق الانسان كما هو متوقع منها .

وبالتالي فإن مفهوم "القانون" ليس إلا وسيلة لإدامة هيمنة ونفوذ تلك الدولة ضد الآخرين وتقويضه باستخدام نفس الآليات والقواعد الظاهرية التي يستخدمونها لتبرير أعمالهم وتصرفاتهم الخاطئة احياننا مما يعطي صورة مشوهة للعدل والمساواة أمام الجميع بغض النظر عن حجم وقوة كل طرف.

لذلك يجب وضع نظام قانوني دولي أكثر عدلا وإنصافا يضمن عدم تعرض الدول الأصغر لكسب غير عادل بسبب قوانين مبنية وفق هواهم ومصلحتهم الشخصية فقط .