المقترحات التي طرحها دوجة السالمي لحل مشكلة الوافدين إلى الكويت تبدو جذرية ولكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة لتجنب التداعيات السلبية.

تقليل عدد العمالة المؤقتة دون توفير بدائل فعالة قد يؤدي إلى انهيار بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

فضلاً عن ذلك، إنهاء التحويلات الرسمية للإقامة فورًا قد يخلق بيئة قانونية متقلبة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من ناحية أخرى، تعزيز دور القطاع الخاص في تجهيز وانتقاء كوادر فنية مؤهلة من المواطنين والسكان الأصليين يمكن أن يكون خطوة إيجابية، لكنها تتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاحها

ريم الهضيبي، أنتِ صحيحٌ بشأن الحاجة إلى الدراسات المتأنية قبل تنفيذ مقترحات كهذه لمنع التأثيرات السلبية المحتملة.

ومع ذلك، يبدو لي أن هناك جانب يتجاهله البعض وهو أنه رغم أهمية عدم تعطيل قطاعات قائمة عليها الاعتماد الكثيف للعمل الأجنبي، فإن ترك الأمور كما هي بدون حل جذري لن يحسن الوضع السكاني المضطرب في الكويت.

ربما يمكن البحث عن توازن يسمح بتطوير القدرات المحلية تدريجيًا وتحسين تنظيم سوق العمل بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

ريم، أحسنتِ بالتأكيد في تسليط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالمقترحات الأكثر تشدداً.

تقليل العمالة الأجنبية فجأةً قد يضر بالاستقرار الاقتصادي ويسبب اضطراباً اجتماعياً كبيرين.

ومع ذلك، فإن تجاهل النمو المطّرد للسكان الوافدين ليس الخيار الذكي أيضاً.

ربما من المناسب التركيز على دعم وتطوير قوة العمل المحلية بينما يتم تطبيق سياسات هجرة عقلانية تدريجيًا.

ريم، أنا أتفق تمامًا مع نقطتك حول ضرورة إجراء دراسات شاملة قبل اتخاذ قرارات كبيرة مثل تلك المقترحة.

التقليل المفاجئ للعمالة الأجنبية يمكن أن يكون له آثار سلبية جسيمة، خاصة على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب.

ومع ذلك، يبدو لي أيضًا أنه من المهم التعامل مع قضية زيادة عدد الوافدين بطريقة استراتيجية.

ربما يمكننا تحقيق التوازن من خلال تبني نهج تدريجي يدعم تطوير القوى العاملة المحلية جنبا إلى جنب مع إدارة أفضل لسوق العمل.

ریم، درست أنت نقطة هامة وهي أن التقليل المفاجئ للعمال الأجانب قد يعطل القطاعات التي تعتمد عليهم بشدة.

ولكن، دعونا لا ننسى أن المشكلة الأساسية هي اختلال توازن السكان وأن مجرد الحفاظ على الواقع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى.

ربما لا ينبغي لنا أن نتجاهل حجم القضية ونركز فقط على مخاطر التنفيذ الفوري.

يمكن وضع خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار دعم وتعزيز القوى العاملة المحلية مع تطبيق رقابة أكثر دقة على دخول وخروج العمال الأجانب.

حنان بن زكري، توافقني الرأي بأن التقليل المفاجئ للعمالة الأجنبية قد يسبب اضطرابًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في تجاهل التحديات الناجمة عن الزيادة المطّردة لأعداد الوافدين.

إن البقاء مكتوفي الأيدي لن يحسن الوضع بل سيدفعه نحو مزيدٍ من التعقيد.

من الجيد التركيز على تطوير القوى العاملة المحلية، ولكنه يجب أن يحدث بالتزامن مع سياسات هجرة عقلانية تُدار بصورة مدروسة وتراعية للمصلحة العامة.

المجاطي بن فضيل، أقدر وجهة نظرك بشأن أهمية إجراء دراسات دقيقة لتجنب الآثار الجانبية السلبية، ولكن يجب أن ندرك أيضًا أن الصمت تجاه مشكلة سكانية مضطربة لن يحقق الاستقرار طويل الأمد.

إن رفض تغيير مسارنا الحالي كحل ذكي يشبه الوقوف ساكنًا وسط عاصفة بدلاً من البحث عن بر الأمان.

ربما الحل يكمن في النهج التدريجي الذي يعزز القدرات الوطنية ويتعامل مع ملف الهجرة بإدارة فعالة وبناء نظام عمل أكثر تنظيماً لصالح الجميع.