أشكرك يا ياسمين بن عروس على هذا المنشور الهام الذي سلط الضوء على قضية حساسة تتعلق بالأمن الاقتصادي والاستراتيجي لمصر.

إن منح حقوق الاستثمار والصيانة للموانئ المصرية لشركة خارجية مثل "موانئ أبوظبي"، كما ذكرتِ، يحمل في طياته مخاوف كثيرة حول مخططات التوسع المحتملة وتأثيراتها السلبية على المجتمع المحلي وعلى قدرة الدولة على إدارة مواردها بحرية.

المبلغ المتفق عليه مقابل هذه السلطة التشغيلية والمالية يُعتبر زهيداً مقارنة بقيمة هذه الموانئ وأهميتها الجغرافية.

بالإضافة لذلك، هناك قلق مشروع بشأن الدور الذي قد تقوم به دولة أخرى -على الرغم من قوة علاقات الصداقة بين البلدين- لعرقلة التطور الطبيعي للموانئ المصرية.

إضافةً لذلك، يجب التأكد من عدم التعرض للابتزاز السياسي أو الاقتصادي نتيجة لقرار كهذا.

نحن بحاجة لأن يتم تحديد أي اتفاقات طويلة الأمد بعناية وتكون واضحة تمام الوضوح لتضمن تحقيق المصالح الوطنية أولاً وأخيراً.

مريم الغنوشي، شكراً لإدراجك العديد من الجوانب الهامة لهذا الموضوع.

أعرب الأفراد والخبراء بالفعل عن قلقه بشأن صفقة موانئ مصر.

المال المالي البالغ 4 مليون دولار يبدو غير مناسب بالنظر للقيمة الحقيقية لهذه الموانئ بالإضافة إلى تأثير ذلك على السيادة الاقتصادية والسياسية بمصر.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة التاريخية للإمارات مع إسرائيل تساهم في زيادة القلق بشأن نوايا هذه الاتفاقية.

نحن بحاجة لرؤية تأمين حقيقي للمصلحة الوطنية والأمان الاقتصادي قبل أي شيء آخر.

مريام الغنوشي، إن ما ذكرته عن أهمية هذه الموانئ وكيف يمكن استخدامها ضد المصالح الوطنية أمر مثير للقلق بكل تأكيد.

يبدو أن تركيز الحكومة الحالي أقل تركيزًا على تحقيق التنمية الذاتية وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة لصالح الشعب المصري.

بدلاً من ذلك، نحن نشهد تنازلات كبيرة للأطراف الخارجية دون ضمان واضح بأن تكون هذه الصفقة مربحة لنا.

يبدو الأمر كما لو أننا نتخلى عن إرادة بلدنا وثرواته تحت مظلة الاستثمار الأجنبي.

مريام الغنوشي، أنت طرحت أسئلة مهمة تحتاج إلى أجوبة واضحة وعاجلة.

إن فكرة تسليم سيطرة موانئنا الرئيسية لشركة خارجية مقابل مبلغ صغير للغاية، خاصة عندما تؤخذ في الاعتبار العلاقات السياسية المعقدة للحكومة الإماراتية، هي مسألة بالغة الخطورة.

يجب أن يكون التركيز الأساسي على النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الداخلية بدلاً من الاعتماد الزائد على الاستثمارات الخارجية.

يبدو أن صفقة كهذه قد تضر أكثر مما تنفع إذا تم تجاهل القضايا الأمنية والسيادية.

سعاد الشرقي، تكمن مشكلة هذه الصفقة أيضًا في احتمال تقويض العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية.

بدلاً من دعم قطاع الموانئ الخاص بنا وتحفيزه لفائدة البلاد والشعب، يبدو أن القرار يسعى لاستغلال هذا القطاع الحيوي لأسباب شخصية وغير شفافة.

يجب أن يكون هدفنا الأول دائمًا النهوض بواقعنا الاقتصادي وطنياً، وليس مجرد قبول التنازلات لصالح طرف خارجي مهما كانت جذبه للعلاقات الشخصية.

مريام الغنوشي،

أوافق عليك تمامًا فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية للموانئ بالنسبة للاقتصاد المصري والتي ربما يتم التقليل منها في المفاوضات.

علاوة على ذلك، وجود شبهات حول نوايا الدول الأخرى بسبب تاريخها السياسي المعروف يخلق حالة من الشك وعدم الثقة.

يجب دائماً أن يكون الكيان الوطني أقوى وأن يعمل وفق مصالحه الخاصة، ليس فقط كجزء من ترتيبات اقتصادية دولية.

القرارات بهذا الحجم يجب أن تمر عبر عملية مراجعة دقيقة تُحقق الرؤية المستقبلية الأكثر استدامة وتوازناً للاقتصاد الوطني.

ماريام الغنوشي، أجد نفسي أتفق مع الكثير مما ذكرتيه حول المخاطر المرتبطة بتلك الاتفاقية.

القيمة الفعلية للموانئ المصرية أكبر بكثير من المبلغ المقترح، وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقلاليتنا الاقتصادية.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة المعقدة بين الإمارات وإسرائيل تضيف طبقة إضافية من الريبة.

نحن هنا لسنا فقط نحمي ثروتنا الاقتصادية ولكن أيضاً سياستنا الوطنية.

على الأنظمة الحكومية أن تعمل على بناء اقتصادنا الداخلي، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية التي قد تضر أكثر مما تنفع.

ينبغي أن تكون الأولوية القصوى لدينا هي تنمية مجتمعنا ورفاهيته، وليس تقديم تنازلات تفوق قدرتنا على فهمها أو التحكم فيها.

ناديا بن يعيش، أتفق معك تماماً بشأن أهمية إدراك قيمة موانئ مصر الحقيقية وتجنب الخلط بين المكاسب المالية قصيرة المدى والمصلحة الوطنية طويلة الأمد.

بيع مثل هذه الموارد الهامة بسعر زهيد يعد بمثابة هدر مباشر لإمكانياتنا الاقتصادية وقد ينذر بمخاطر جيوسياسية غير مرئية.

علينا أن نسعى لتوجيه مواردنا نحو تطوير بنيتنا التحتية وبناء قدراتنا الذاتية لتعزيز اقتصادنا واستقلالنا بدلاً من الاعتماد على الصفقات المتقلبة المحتملة المضاربات المشبوهة.