في ضوء الرؤية بأن العصبيّة وحدها لا تشكل أساساً كافياً للسلطة السياسية وفق مفهوم ابن خلدون، وأن وجود الشريعة أمر حاسم لتحقيق العدل والحفاظ على مصالح المجتمع الأساسية، يمكننا الآن التمعن في دور المؤسسات الدينية داخل دولة مدنية.

كيف يمكن لهذه المؤسسات المحافظة على القيم الأخلاقية والدينية وتعزيز العدالة والمعايير الحضارية بينما تعمل ضمن نظام سياسي علماني؟

هذا بالتأكيد نقطة نقاش تثير التفكير حول كيفية تحقيق توازن بين التعاليم الدينية والقوانين المدنية الحديثة.

13 Kommentarer