في ضوء التركيز المتزايد حول الشفافية داخل الهياكل المؤسسية، يبدو أنه ينبغي لنا أيضًا تذكير أنفسنا بأن "المجتمع الشفاف" ليس كافيًا إلا إذا كان متزامنًا مع نظام عادل وقوي لحفظ الحقوق والحريات الشخصية.

إن الشفافية - التي مُدحت سابقًا باعتبارها نافذة للعالم الداخلي للأمور - قد تصبح سلاح ذو حدين عندما يتم تجاهل الأسانيد المناسبة لإعادة الاعتبار أو الانتصاف.

يمكن اعتبار عدم وجود آليات حماية فعالة ضد الإساءات مثل التضييق أو التعرض العقابي شكلاً من أشكال الاحتيال المعرفي نفسه؛ حيث قد تُظهر المؤسسات نفسها كشركة شفافة بينما تسعى للحفاظ على سلطتها وقوتها غير المقيدة تحت غطاء الزجاج المُظلل هذا.

بالإضافة لذلك، فإن السجون وغيرها من الجهات التصحيحية توفر أيضاً نقطة انطلاق مهمة نحو فهم طموح أكبر بشأن الشفافية المجتمعية الكلية.

بدلاً من رؤيتها كمراكز لتوجيه الضرر وتعزيز الجريمة كما اقترحت بعض الآراء، يمكن النظر إليها كنقطة مراقبة حرجة لاستكشاف كيف نواجه خياراتنا وتحدياتنا الأخلاقية بتسعير أكثر وضوحاً.

ومن هنا يأتي الدافع للتحول بعيدا عن التحويل التقليدي الذي يُركز فقط على العقوبات والخسائر الذاتية towards one that promotes re-education, personal growth and societal reflection upon the systemic failures leading to such predicaments in the first place.

هذه التأملات تدفعنا لإعادة التقييم الذاتي لما يعنيه بالفعل أن نسعى لتحقيق مجتمع "شفاف"، سواء بالنسبة للهياكل الرسمية، أو للتبادلات اليومية بين الأفراد.

إنها دعوة للاستفادة من التجارب الإنسانية المعقدة لفهم وإعادة تصميم بنيتنا الاجتماعية والإدارية بثقة أكثَر واستدامة أفضل.

#فكرة