يمكن للمسلمين الذين يعيشون في مجتمع يغلب عليه المسلمون، مثل قرية نيو بومباي الهندية، تقديم الزكاة ومصادرها بشكل دوري طوال العام بدون مخالفة الأحكام الشرعية. ومع ذلك، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:
أولاً، لا يُسمح بتوزيع الزكاة بين غير المسلمين إلا إذا كانوا من "المؤلفة قلوبهم"، أي الأشخاص الذين لديك آمال بالإسلام لهم وقد تفيدهم هذه الزكاة لإظهار الدين الإسلامي وزيادة الإيمان لديهم. أما بالنسبة لبقية المحتاجين من غير المسلمين، فللأسف لا يجوز منحهم الزكاة.
ثانياً، بمجرد فرض زكاة المال، يجب إخراجها فورياً وليس لتأجيلها. وفقًا للشريعة الإسلامية، يعد التأخير غير مقبول إلا في حالات محددة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد توزيع الزكاة لفرد واحد ولكنه سيحتاجها بالتأكيد لاحقاً بسبب ظروفه الخاصة، فقد يكون من المناسب التقديم قليلاً. ولكن عند التعامل مع كميات كبيرة أو مجموعات واسعة، فإن التأخير ليس مبرراً شرعياً.
في حالة جمعية تجمع الزكاة من الأغنياء وتتأخر بدفعها لسنتين كاملتين تحت دعوى دعم ربيع ورماناضان وغيرهما، فهذا بالفعل خلاف صحيح الشريعة الإسلامية. يجب على الجمعية الالتزام بصرف الزكوات حسب مستحقاتها وعدم تأجيله لأكثر فترة مدتها سنة لأن ذلك يؤدي لحالة البخل والخيانة بالمال الذي قد تعرض نفسه إليه الغارمون بهذه الطرق الخاطئة قانونيًا وماديًا أيضًا.
بالنظر لهذه التفاصيل الصعبة إذن كيف نسلك طريق حفظ حقوق الجميع هنا؟! الحل يكمن بأن تستشير المجتمع المحلي والأغنياء فيه حول أفضل طرق تطبيق الممارسة التقليدية لتوفير الضروريات للمحتاجين وبشكل متواصل وعلى مدار العام. ربما يمكنك الاتفاق مع هؤلاء الأفراد لدفع زكاتهم السنوية لك مباشرة منذ اليوم تزامنًا مع دخول الشهر التالي لها مما يسمح باستمرارية توفر تلك المساعدات الاجتماعية عبر تسديد فروقات مادية شهرية صغيرة للعائلات ذات الدخول المنخفضة.
وتجدر الإشارة أنه رغم اختلاف العادات والتقاليد المتعلقة بنظام تقدير قيمة أملاك المؤقتين وما شابه ذلك عبر مختلف البلدان العربية والإقليمية المختلفة؛ الا انه يحق لكل فرد الحرية فيما يتعلق بكيفية تحديد موعد وجداول الحصول المالية كالرواتب الشهريه او دعم فصل الربيع وعيد الفطر مثلاً. بالإضافة لذلك يشترط ايضا الاستعداد للتوجهات الجديدة والمعاصرة طالما أنها لاتعارض أساس العقيدة الاسلاميه ولا تتضمن افعال محرمه دينياً سواءٌ كانت عمليه ام نظيره لها ذهنيا فقط! كما أثبتته الفتوى التالية الصادره مؤخرا والتي أجازه فيها فقهاء المملكة السعودية الخاصين بفروع إدارة البحوث والعليا للاستشارات الدعوية بشأن مشروعية طلب تعيين موظفين دائمين ضمن فريق عمل متخصص لرعايه امور مصارفه الخير ودعم مساعده بازائه لجماعة المقصرين حاليا معتمديه بشخص رئيس مجلس ادارتهم كونه الشخص الوحيد المخوله اليه صرفه مباشره إلي الفئات المعرضه للإصابة بالنقص الاقتصادي بغض النظر عن عدد سنوات الخدمه الاحترافيه لذاك الاخير بشرطه اولان يصل حد سن الأربعون عاما وأن يتم اختيار باقي زملائه بناء علي اختبار مهارات نوعيه وشروط اخلاقيه صارمه للغايه ولم يكن ثمة مانع أيضا أمام خلط أنواع أخرى من صنوف الصدقه المصرح بها شرعا داخل اطار نفس البرنامج الرئيسي اعلاه ! وفي النهاية تثبيت الفرضية بتذكير المرء بأن الرغب الديني والقانوني مرتبط ارتباط وثيق للغاية ويستطيع المواطنين اتخاذ القرار الأكثر استقرار وحداثة بما يناسب احتياجات البلد محل اقامتهم وفهم ثقافتهم المحلية قدر الامكان لنيل مكانه أعلى هيئه التنفيذ والقرض الوثيق لدى المؤسسات الرسمية الحكوميه وايضا السلطه الدينية نفسها !!
