الحمد لله، وفقاً للشريعة الإسلامية، لا تُجب الزكاة في مباني الشركات وآلتها الثقيلة أو الخفيفة، وكذلك السيارات المستخدمة لنقل البضائع أو العمال. هذا الرأي اتفق عليه العديد من العلماء سابقاً وحاليًا. فعلى سبيل المثال، يقول الدكتور محمد بن صالح العثيمين: "لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفرش والمعدات والسيارات والعقارات...حتى لو أعده للإيجار". وهذا يعني أنه بغض النظر عن قيمة هذه الآلات والمعدات، طالما أنها مملوكة لأجل الاستخدام الشخصي والاستثمار، وليس لغرض البيع والتداول كسائر ممتلكات التجارة، فإنها معفاة من الزكاة.
ومن المهم التوضيح هنا أن زيادة حجم هذه الآلات وانتاجيتها لا يؤثر على حكمها الأصلي. وبالتالي، فإن استخدام التقنيات الجديدة أو توسيع نطاق العمل لا يعد سبباً لتغيير الحكم الشرعي المتعلق بالزكاة لهذه الأنواع من الآلات.
وفي الختام، يجب التأكيد على أن الأحكام المالية في الإسلام ترتبط ارتباط وثيق بالأهداف والحالات الخاصة لكل حالة فردية. لذلك، يمكن استشارة علماء الدين المحليين للحصول على توجيهات أكثر تحديدًا بناءً على ظروف محددة ومتغيرات عملية مختلفة.
